قضاة "النقض" يؤكدون على أحقيتهم بالفصل فى عضوية "الشعب"

مؤكدين أن الدستور اختصهم بهذا على مدي 40 عاما

أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى, أن مقتضيات الصالح العام تستوجب ضرورة إعادة النظر فى مشروع تعديل المادة 93 من الدستور فيما تضمنه من إسناد الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.
وطالبت الجمعية بإعادة إسناد اختصاص الفصل فى الطعون على عضوية مجلس الشعب إلى محكمة النقض, مشيرة إلى أن الدستور القائم اختصها منذ عام 1971 وعلى مدى 40
عاما بالتحقيق فى الطعون المقدمة فى صحة تلك العضوية, إلى جانب أنها اختصت بالفصل فيها فى مراحل سابقة على هذا الدستور.
وأشارت محكمة النقض , فى بيان الأربعاء, إلى أنه ينبغى مراعاة ما اكتسبه قضاة المحكمة من خبرة متراكمة وتمرس طويل فى هذا الشأن, فضلا عن أن التعديل يعتبر سلبا لاختصاص دستورى مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى, تمثل رجال القضاء والنيابة العامة لإعداد مشروع تعديل على بعض أحكام قانون السلطة القضائية, استكمالا لاستقلال القضاء والقضاة, يستهدف فى المقام الأول نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى, وإسناد صلاحيات وزير العدل المقررة فى هذا القانون فيما يتعلق بشئون القضاة والنيابة العامة إلى هذا المجلس.
وأعربت عن ترحيبها (أى الجمعية العمومية للنقض) بما أعلنه وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى من الاستجابة إلى ما يتم الانتهاء إليه فى هذا الشأن.