ألغت التعديل بمنحه ل "الدستورية العليا".. القوات المسلحة تعيد ل "النقض" الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب

حسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجدل حول اختصاص الفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب بعد أن اعترضت محكمة النقض على منح هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية، بموجب التعديلات الدستورية المقترحة.
ووافق المجلس الذي يدير شئون البلاد على مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض، بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب، وليس المحكمة الدستورية العليا.
وكان اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
وجاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض مشروع تعديل المادة 93 من الدستور بإسناد الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية العليا، وإسناد هذا الاختصاص إلى محكمة النقض، التي اختصها الدستور القائم منذ عام 1971 وعلى مدى أربعين عامًا بالتحقيق في الطعون المقدمة في صحة تلك العضوية، كما اختصت بالفصل فيها في مراحل سابقة على هذا الدستور.
وإثر طلبت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان- التي قالت إنها لم تسع من جانبها لطلب أى اختصاص لها بشأن ما تضمنه التعديل المقترح بنص المادة 93- من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ القرار المناسب الذى يحقق صالح الوطن. وقد انتهى القرار إلى الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل.
وصرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد الاثنين اجتماعا برئاسة المستشار سري صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوزيعهم على الدوائر التي سيجري بها الاستفتاء.
يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء السبت، هي المواد 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 148 و 189 فقرة أخيرة مضافة، و 189 مكررا، و189 مكررا (1) بجانب إلغاء المادة 179.