ممنوع التظاهر والاعتصام يوم الاستفتاء

تعديل المادة 39 لتتولي محگمة النقض الفصل في عضوية البرلمان انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر وبعدها الرئاسية

حذر مصدر عسكري من تنفيذ أي مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات يوم التصويت علي الاستفتاء لتعديل بعض مواد الدستور والمحدد له يوم السبت 91 مارس الحالي وذلك لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ عملية الاستفتاء باسلوب حضاري وديمقراطي مؤكدا ان كل من يحاول القيام بالتعرض او اعاقة عملية الاستفتاء سيطبق عليه احكام قانون البلطجة. ووافق المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب. وقد ارسل اللواء محمد رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خطابا للمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الاعلي رئيس محكمة النقض يفيد بنقل الاختصاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب الي محكمة النقض بدلا من المحكمة الدستورية العليا وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض. واكد المصدر انه تم تعديل نص المادة 93 من الدستور والتي سيتم الاستفتاء عليها بين 9 مواد أخري يوم السبت ليكون نصها »تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة«. ومن ناحية أخري أكد اللواء أ. ح. ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اتاحة المدة الكافية للأحزاب والقوي السياسية للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.. وقال إن تلك المدة قد تمتد إلي شهر سبتمبر لانتخابات الشعب.. ثم تتلوها انتخابات الرئاسة. وتقرر اعتبار السبت القادم اجازة للهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمدارس والجامعات.