بلاغ ضد عبدالرحمن القرضاوي لاهانته المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية

تقدم طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية ضد عبد الرحمن يوسف القرضاوي حمل رقم 782 لسنة 2015
وقال طارق محمود في بلاغه بأنه دأب المقدم ضده البلاغ عبر صفحته الرسميه وعلى الموقع الشخصى له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على التحريض على مؤسسات الدولة وخاصه المؤسسه العسكريه لغرض تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة القلاقل بين فئات المجتمع المصرى تنفيذاً لمخططات خارجية تقودها إمارة قطر التى يحمل جنسيتها والتى يتلقى منها عبر جهات غير معلومة تمويلاً بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والتحريض على المؤسسة العسكرية وقد دأب المقدم ضده البلاغ وعبر صفحته الرسميه على توجيه الإهانات والشتائم للقيادة السياسية بما فيها رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي وسبه بألفاظ خارجه يعاقب عليها القانون هو ما يعد فعلا مؤثما طبقا لنص الماده (133) من قانون العقوبات المصرى.
وصرح طارق محمود بأن المقدم ضده البلاغ أرتكب أيضاً جريمة التحريض على مؤسسات الدولة بوصفها بالحقبه السوداء الحقيره مهاجما فى نفس الوقت المؤسسة العسكرية والتحريض عليها، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والمادة 172 والمادة 176 والمادة 184 من ذات القانون.
وأضاف طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ ينتمى الى جماعه الاخوان والتى ادرجت بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 579/2014 والمنشور بالجريده الرسميه بالعدد رقم 14 مكرر (د) فى 9/4/2014 كجماعة إرهابية منفذاً لسياستها التحريضية ضد الدولة المصرية فى تلك المرحلة التاريخية الفارقه التى تمر بها البلاد والتى تواجه فيها إرهاباً داخليا وخارجياً.
وأكد طارق محمود أنه أرفق في هذا البلاغ جميع الالفاظ الخارجه الموجه لرئيس الجمهوريه يضاف الى ذلك التحريض العلنى الصادر من المقدم ضده البلاغ ضد المؤسسة العسكرية فى الخطبة التى القاها خلال مؤتمر أقيم لحزب مصر القوية ووصفه للقيادة المصريه الحاليه بالعهد الأسود الحقير والتى نشرها عبر صفحته الرسميه وصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وطالب طارق محمود بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فى القائع الواردة بذلك البلاغ . وإصدار أمر إحترازي فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ومواجهته بالإتهامات الموجهة اليه والمثبته بصفحته الرسميه والحساب الشخصى له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لإرتكابه جريمة سب موظف عام والمعاقب عليها قانوناً طبقا لنص الماده 133 من قانون العقوبات.
وطالب أيضاً بإصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وإدراج أسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات معه فى الإتهامات الموجهة اليه بصدر هذا البلاغ وضم جميع المستندات المقدمة مع البلاغ والسى دى المرفق لتحقيقات النيابة العامة والتى تثبت إرتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض على المؤسسة العسكرية وإهانته لرئيس الجمهورية