أراضى الدولة المنهوبة ...ملف الفساد المفتوح

الخبراء يطالبون بقانون موحد لحماية الأراضى

تفجرت قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والتجاوزات خاصة علي جانبي الطرق الخارجية الرئيسية ومن أهمها طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وطريق مصر الاسماعيلية الي جانب ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة، وفي مواقع متميزة من المدن الجديدة بسعر أقل كثيراً من السعر السابق لعدد كبير من الوزراء ،المسئولين ورجال الأعمال.
وقد أرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النائب العام، 3 تقارير رقابية أكدت أن أبرز الأراضى التى شهدت تعديا عليها هى الواقعة على جانبى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ، وتعديات أخرى عديدة فى أغلب المحافظات،وأشار تقرير الجهاز إلى مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة والتى تتكون من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 فردا منهم 9 وزراء.
وتعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا قائمة سوداء، تضم رجال الأعمال الذين تورطوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.
وتعد الوزارة قائمة أخرى لمخالفات الطريق الصحراوي المتمثلة في تحويل الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية للحصول علي أرباح خيالية.
وقدرت مصادر رسمية الخسائر المبدئية من التعديات علي أراضي الدولة بنحو 78 مليار جنيه، تكفي لاستصلاح وزراعة 6 ملايين و500 ألف فدان.
وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات آواخر العام الماضي والذي فجر قضية التعدي علي أراضي الدولة الزراعية،الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كشف عن أن اجمالي قيمة ما أمكن حصره من الأراضي التي تم الاستيلاء عليهاوالخاضعة لولاية الهيئة ،تبلغ100مليار و493مليون جنيه منها868مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد ، وأوصي التقرير علي ضرورة العمل علي إصدار تشريع جديد يجرم الاستيلاء علي أراضي الدولة أو يغلظ العقوبة الحالية لايجاد حل دائم للتصدي لتلك الظاهرة .
استرداد حق الدولة
وقال اللواء عمر الشوادفي مدير مركز تخطيط استخدامات اراضي الدولة أن الفساد انتشر بشكل كبير في ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة مؤكدا أن جميع الاراضي حول الطرق الصحراوية في مصر تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية.
وأضاف الشوادفي أن هناك من يستولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية .
وأشار الي أن الدولة منحت هذه الاراضي تشجيعاً للاستثمار بسعر200جنيه للفدان من أجل زراعتها في الوقت الذي باع فيه هؤلاء الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات للمباني.
وقال انه يجري الآن العمل علي حصر كل المخالفات او ما تم تغيير نشاطها وهناك تحرك لملاحقة هؤلاء لاسترداد حق الدولة مشيرا الي أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك قانون موحد للأراضي يحفظ حق الدولة وسيعاد التصميم مرة ثانية علي تحصيل مستحقات الأراضي.
وطالب الشوادفي بوقف نظام وضع اليد علي الاراضي ووضع نظام تخصيص جديد يعتمد علي حق الانتفاع الذي يحقق فائدة مزدوجة هي ضمان عدم تغيير النشاط واستمرار الموارد والحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
قانون واحد لتوزيع الأراضي
وقال الدكتور حمدى عبد العظيم استاذ الاقتصاد أن وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة متعددة وتمتد من سيناء إلي الاسماعيلية ومن التل الكبير الي طريق مصرالاسكندرية الصحراوي مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة تم الاستيلاء عليها في غفلة من القانون أو التلاعب به أو تواطؤ من أجهزة مسئولة ،هذا التلاعب جعل وزارة العدل تقوم بتكليف قاضي تحقيق خاص بأراضي الدولة بالتحديد حيث شكلت لجنة لبحث الاستيلاء علي هذه الأراضي إما بحجج وقف قديمة منسوبة لبعض الباشوات من أيام الملكية او عن طريق التواطؤ من بعض موظفي المساحة أو موظفي نيابة الأحوال الشخصية المسئولين عن حجج العقارات القديمة.
ويضيف أن القوانين الآن متناثرة من الأراضي الصحراوية الي الزراعية الي السياحية الي استصلاح اراض الي قانون تمليك الأجانب مما يؤدي الي وجود ثغرات كثيرة يتسلل منها الناهبون لأراضي الدولة ولابد من وضع قانون جديد للحفاظ علي ثروة مصر من الاراضي وعند وضع هذا القانون فلابد من أن يؤخذ في الاعتبار هذه النواحي المتعددة من طرق النصب المختلفة والخطيرة ليتمكن القانون الجديد من حماية أراضي الدولة، وقال ان الأراضي الزراعية محصورة ومعروفة ولكن الثغرات معظمها في الاراضي الصحراوية التي تؤخذ بزعم الاستصلاح ثم تتحول الي اراض بور وتباع بالقطعة.
وطالب بضرورة وجود هيئة واحدة تشرف علي أراضي الدولة كلها وأملاكها ولا تخرج علي نطاقها تتبعها فروع في جميع المحافظات وتجميع كل القوانين في قانون واحد ينظم بيع وشراء وتوزيع هذه الاراضي او استثمارها.
وقال الدكتور أحمد فرغلى الاستاذ بكلية التجارة حول إمكانية سداد ديون مصر لو تم تحصيل جميع المستحقات على جميع أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن حجم الأموال المهدرة مع تسقيع أراضي مصر ونهبها بطريقة ملتوية جاء تحت سمع وبصر الحكومة... محذرَا من استمرار العبث بالمال العام في ظل ظروف اقتصادية خانقة أوجدتها حكومة رجال الأعمال!
وأشار إلى أنَّ "مصر تمر منذ سنوات بمرحلة دقيقة وخطيرة كثر فيها الفساد وإهدار المال العام والنهب المنظم لثروات مصر العقارية، فلا يكاد يمر يوم حتى تظهر فضيحة جديدة لقضية خطيرة متعلقة ببيع ميراث وحضارة هذه الأمة بأبخس الأثمان".