القاهرة:- صرح المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه أرسل أمس إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، 3 تقارير رقابية، الأول بشأن التعديات على أراضى الدولة، التى تشمل مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر المائية والأراضى المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، فى غير الغرض القانونى المخصص لها بالمخالفة للقانون. وأكد التقرير أن أبرز الأراضى التى شهدت تعديا عليها الأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى فضلا عن تعديات أخرى عديدة فى أغلب المحافظات، وكل ذلك ألحق ضررا بالمال العام. وأشار تقرير الجهاز إلى مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتى تتكون من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 فردا منهم 9 وزراء. وجاء تقرير الجهاز الثانى الذى أرسله للنائب العام بشأن قضية العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج .وأوضح التقرير مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين وغيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير. وجاء تقرير الجهاز الثالث بشأن جراج رمسيس وأسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكاليف بنائه 32 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى، والتى تحملتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، إضافة إلى تكاليف الهدم. وعلمت جريدة الشروق أن تقرير الجهاز الذى يكشف عن حجم المخالفات التى شابت عملية استصلاح الأراضى، ?أشار إلى أن جملة مساحات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها دون سند قانونى بلغت ?3.5? مليون فدان، وهى تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منها مساحة ?702 ألف فدان تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقوانين?، و?400? ألف فدان لم يتم تقدير سعرها?، أما باقى المساحات التى تم الاستيلاء عليها والبالغ مساحتها نحو (?2. 8? مليون فدان) منها (?8.4? مليون فدان) قدرت قيمتها ب? (8.68? ?مليار جنيه) طبقا لأسعار عام ?2009. وأوضح التقرير أن تلك المساحات كان قد تم بيعها بالمخالفة للقانون عام ?2006? بنحو (?8.6? مليار جنيه) مما أضاع على الدولة ?78.2 ? مليار جنيه?.?