الاستيلاء علي اراضي الدولة والتجاوزات الخطيرة التي تمت بالتواطؤ مع مسئولي النظام السابق في مختلف الأجهزة الحكومية حتي اصبح استنزاف الاراضي وبيعها ليس بالمتر او الفدان بل بالكيلومتر خاصة علي جانبي الطرق الخارجية الرئيسية ومنها طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وطريق مصر الاسماعليلية الي جانب ما يتم من ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة وفي مواقع متميزة من المدن الجديدة وباسعار اقل كثيرا من السعر السائد لعدد كبير من رجال الدولة ورجال الاعمال بل وامتدت ايضا من الاستيلاء الي نزع الاراضي من مالكيها فتوة وغصبا دون احترام للشرعية والدستورية القانونية والتي لم تكن حالة منفردة بعينها بل امتدت لتنال من الكثير من البسطاء.. وحول ذلك ارسل الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا لديوان رئاسة الجمهورية حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة. ونحن نكشف في هذا التقرير "سطو" الرجل الثعلب.. المعروف حركيا باسم د. زكريا عزمي.. الذي لعب دورا في السطو علي اراضي "الغلابة"!! يروي محمد احمد عبد الكريم احد المواطنين البسطاء انه يمتلك قطعة ارض تبلغ مساحتها 47 فدانا و 14 قيراطا و 20 سهما وتقع بالقرب من محطة رفع علي ترعة وادي النقرة بمنطقة نصر النوبة باسوان وقام باستصلاحها وهي منطقة جبلية واستأجر كثيرا من العمال في اوقات مختلفة لاستصلاح هذه الارض وهو الامر الذي استهلك 250 الف جنيه مصري لزراعتها بالقمح وغيرها من المحاصيل. ويضيف انه تقدم بطلب رقم 9993 بتاريخ فيي نوفمبر من عام 2004 للمهندس رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية ليتحول الطلب الي الادارة المركزية للملكية والتصرف وقامت لجنة لمعاينة الارض بعد استصلاحها وانتهاء اجراءات تملكها لتنتهي اللجنة من رفع المساحة وتحديدها علي الخريطة ليتم استدعاؤه الي الهيئة العامة لاستصلاح وزراعة الاراضي بعدما تقدم بطلب للادارة المركزية للمشروعات المدنية ليعلنوا له ان الارض سيتم بيعها بكراسة الشروط عن طريق ادارة المشروعات بالمدينة حسب السعر الذي تم تحديده. ويذكر محمود عبد الكريم مهاجمته من قبل عضو بمجلس الشعب بالمنطقة التابعة لها الارض ليعلنوا له ان الارض ترجع في ملكيتها الي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في النظام المخلوع. ويواصل عبد الكريم حديثه قائلا انه تفاجأ منذ اكثر من 5 سنوات باكثر من 1200 عسكري من قوات الامن المركزي واكثر من 400 ضابط لمنعه من دخول الارض. ويشير عبد الكريم إلي أنه تتم ازالة جميع المحاصيل قبل الحصاد وقامت الشرطة باساليب قمعية حيث تمت ازالة جميع المحاصيل قبل الحصاد كما قامت الجرافات بتجريف الطمي والارض الزراعية وامعنت في عمليات التجريف وكل ذلك مجاملة للمسئول زكريا عزمي كما يروي محمود عبد الكريم بوصفه مدعيا لملكية هذه الارض. ويواصل عبد الكريم حديثه قائلا انه اتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد محافظ اسوان ايضا لاصداره قرارا بازالة عدد 2 فدان ولم ينصف مالك الارض مجاملة للمسئول الكبير ليتقدم عبد الكريم بشكوي الي وزارة التعاون الدولي برقم 2425 صادر 141 نيابة شمال قنا منذ 2005 . ويضيف ان قطعة ارضه كانت بجوار مصنع خمور للسيد زكريا عزمي الذي اخذ مساحة 8 آلاف فدان من هذه المنطقة ويتساءل اين كان هؤلاء قبل استصلاح الاراضي واين كانوا عندما جئت بالطمي وتم الاستيلاء علي الارض من قبل زكريا عزمي واعوانه دون ادني وجه حق.. مشيرا الي انه تقدم ببلاغ الي النائب العام عبد المجيد محمود رقم 1099 لسنة 2011 الا انه ايضا لم تمت الاستجابة له. وتفجر هذه القضية منحي آخر لاستيلاء الكبار علي الاراضي في مختلف المحافظات دون ادني ملكية لها فقد كشفت اجهزة رقابية عن تورط 38 من كبار رجال الاعمال في الاستيلاء علي مساحات واسعة من اراضي الدولة قدرت مساحتها بما يقارب مساحات كاملة لخمس دول عربية صغيرة بأبخس الاثمان وكما عرض هذا التقرير الطرق القمعية والجبرية.