روشتة الخبراء لمحاربة الفساد واسترداد أموال مصر المنهوبة

الاعتقال وسيلة ضغط مطروحة

أكد خبراء الاقتصاد والقانون أن مصر بها مايكفى من القوانين لحماية أموالها وثرواتها من النهب والسرقة .
وكانت النيابة العامة قد منعت عددا من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال من مغادرة البلاد وتحفظت على أموالهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالمال العام.
وقد أكد تقرير حديث صادر عن مركز سلامة للنظام المالى العالمى الأمريكى أن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى 6 مليارات دولار سنويا.
وجاء في التقرير: "ضعف الحوكمة سمحت بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام."
يقول الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إن النائب العام اتخذ فعلياً أولى خطوات استعادة هذه الأموال.
وأضاف أنه بمجرد بدء التحقيق مع أى متهم فى مثل هذه الجرائم وورود أى معلومات عن إيداعه حسابات شخصية فى بنوك خارجية، لابد أن تطالب جهات التحقيق بالتحفظ على هذه الأموال حتى تنتهى التحقيقات.