تقرير: الفساد يكبد مصر 6 مليارات دولار سنوياً

أكد تقرير حديث صادر عن مركز سلامة للنظام المالى العالمى الأمريكى أن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى 6 مليارات دولار سنويا، أو ما يقدر ب 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامى 2000 إلى 2008، وفقاً لجريدة الرؤية الاقتصادية.
وقال المركز الرقابى إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبى للأفراد إضافة للفساد والجريمة، وقال معد التقرير ديف كار إن "ما يحدث فى مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذى كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه".
وقال إن "ضعف الحوكمة سمحت بتفشى الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبى مما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام، مضيفا أن الخسائر السنوية للأموال التى أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام السابق للرئيس حسنى مبارك غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعى مع بلوغ إجمالى التدفقات إلى الخارج فى الفترة من عامى 2000 إلى 2008 حوالى 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار فى شكل تدفقات سنوية.
وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه فى عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.96 % من داخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر.
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، نقلاً عن تقرير مركز سلامة للنظام المالى العالمى، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أى مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية.
وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعى من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاماً 1767 دولاراً عن كل شخص.
وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول فى شمال أفريقيا وهى مصر والجزائر والمغرب، خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 مليار دولار على التوالى، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعى فى القارة، بينما خسرت تونس 9.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.