أعلن الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية لوضع الآليات والتيسيرات لإجراءات صرف التعويضات لنزع الملكية وتالف الزراعات الناتجة عن تنفيذ أعمال مشروعات الرى والصرف، كما تم تشكيل لجنة دائمة أخرى لفحص الشكاوى والفصل فيها فورا. وقال الدكتور حسين العطفى - فى تصريحات له الثلاثاء - إن صرف هذه التعويضات يتم على حسب الأولويات وفى ضوء الإعتمادات المالية المتاحة. وأضاف العطفى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حاليا بتحديث الدليل الإرشادى الذى سبق أن أصدرته ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة لكل خدمة تقوم بها الوزارة وإعداد نماذج مطبوعة لكل خدمة , مشيرا إلى أن الإجراءات تهدف إلى تبسيط وإرشاد والتيسير على المواطنين بالمستندات والرسوم المطلوبة منهم عند طلب الخدمة. وأوضح أن الوزارة ستقوم بطبع وتوزيع هذا الدليل على كافة الإدارات العامة المختصة والمنتشرة على مستوى الجمهورية ليكون فى متناول جميع المواطنين. وأشار إلى أنه من هذه التيسرات تحديد فترة زمنية لإنهاء الخدمة فى ضوء أحكام القوانين الحالية رقم 48 لسنة 1982 و 12 لسنة 1984 و4 لسنة 1994 ولوائحها التنفيذية. وأكد وزير الموارد المائية والرى - فى ختام تصريحاته - أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحديث وتطوير العمل بكافة أجهزتها وخدماتها التى تقدم للمواطنين، منوها إلى فتح مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى الخط الساخن الذى أقامته الوزارة ويحمل رقم 35449085 .