أبو النصر:التعليم الجيد لابد أن يستند إلى بناء المهارات وتغيير سلوك وحياة الدارسين

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أن التوجه نحو التعليم جيد النوعية بشقيه المعرفي والإنساني لابد أن يستند إلى بناء المهارات وإحداث تغيير حقيقي في سلوك وحياة الدارسين وهذا يتطلب تغييرا كبيرا في طرق التعليم المتبعة في مدارسنا ، وكذلك في طرق تقويم نتائج التعلم والتوسع في المبادرات التي يتم تجريبها في دولنا العربية حاليا مثل التعلم النشط- المدرسة الفاعلة ، والتربية على اقتصاد المعرفة للتعليم .
وأضاف خلال لاجتماع الوزارى لوزراء التربية والتعليم العرب اليوم الخميس أن توجه المنطقة العربية نحو إعادة توجيه التعليم المرتكز على الجودة وتحقيق مطلب التربية للتنمية المستديمة ، والتربية من أجل المواطنة للجميع هو استجابة طبيعية لمتطلبات العصر ، والتغيرات الاقتصادية والسياسية ، فالتعليم المستديم يتطلب العمل عبر الاختصاصات والمستويات التعليمية جميعها, من تعليم كبار ، وتعليم تقني ومهني ، وتعليم عال من أجل تمكين الشباب من اتخاذ القرارات المسئولة عن بناء مستقبلهم ، ولتبني التوجه العالمي في مجال التربية على التنمية المستديمة الذى يعني بالتركيز على بناء المهارات ، والتفكير الناقد ، ومهارات التواصل ، وحل المشكلات ، ومهارات التخطيط ، ومهارات التوظيف الجيد للتكنولوجيا.
وقال ابو النصر ان مصر تتشرف بأن تستضيف مؤتمر التربية برعاية اليونسكو من أجل التباحث حول التحديات والأولويات الأساسية والآفاق المستقبلية للتعليم في المنطقة العربية ما بعد عام 2015 وبعد أربعة عشر عاما من مؤتمر القاهرة الإقليمي والمنتدى العالمي بداكار عام 2000 ".
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده وزراء التربية والتعليم العرب اليوم الخميس في إطار أعمال "المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015" المنعقد حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 14 دولة عربية.
وأضاف "لقد وضعت اليونسكو شعارا مناسبا لهذا المؤتمر يتمحور حول تحسين جودة التعليم والتعلم المستدام للجميع ويستجيب هذا الشعار للتحدي الأكبر الذي تعاني منه المنطقة العربية المتمثل في الهدف لتحسين مستوى جودة التعليم في منطقتنا العربية خاصة خلال الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية".
وتابع "لذا يجب أن يكتسب معنى جودة التعليم تعريفا أشمل يتخطى المعنى الضيق الذي يمارس بدرجة كبيرة في مدارسنا وهو تنمية الجوانب المعرفية فقط".
وأردف بالقول " وبالرغم من أن النمو المعرفي هدف رئيسي لجميع النظم التعليمية إلا أنه ليس كافيا بمفرده لإعداد مواطن صالح; فلابد للتعليم الجيد- إلى جانب ذلك- من أن يعزز النمو العاطفي والإبداعي للدارسين وذلك بدعم أسس المواطنة الصالحة والتسامح واحترام الآخر".
وأكد أبو النصر أن وزارة التربية والتعليم المصرية لا تألو جهدا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية لبناء مجتمع يقوم على التعلم, واقتصاد يقوم على المعرفة.
وقال الوزير " لتحقيق هذه الرؤية تضطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة قطاع قبل الجامعي ليستجيب للاحتياجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصري بهوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية.
وأضاف "وبذلك أصبح الهدف البعيد للقطاع هو التنمية الشاملة للنشء وغرس روح المواطنة والانتماء والتسامح وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين".
وتابع " أما الهدف المباشر فيتمثل في التأكيد على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية بما يسمح لها بالاسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده وبالمنافسة اقليميا وعالميا".
وقال الوزير "ولتحقيق ما سبق تم تبنى ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين تتفق وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال اتاحة فرصة متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم على مستوى فرعيه العام والفني مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى".
وأضاف الوزير "كما يتحقق ذلك بتحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية من خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة وأنشطة تربوية رياضية ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل ، وقيادة فعالة في كل مدرسة ، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم وإدارى ليتقدم ويتميز".
وتابع الوزير "إنه اتساقا مع المبادرة العالمية للتعليم للجميع فقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في العام 2015/2014 كتأسيس لخطة استراتيجية تنتهي في العام 2030″.
وأضاف " روعي في تصميم برامج الخطة التركيز على النتائج على مستوى العوائد ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز المادية والمعنوية في إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية ، وبما يضمن الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة ، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد والانفتاح على المؤسسات العالمية ودول العالم التي ترغب في التعاون التربوي وتبادل الخبرات ، وكذلك الاستمرار في تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى وموازنة البرامج كمنهجية تربط السياسات بالخطط والإنفاق".
وقال " نحن بحاجة إلى قراءة تحليلية متعمقة وتطبيق ما جاء في التقرير المقدم من اليونسكو حول توجه التربية للقرن الحادي والعشرين والذي يبنى على أربع دعائم للتعلم والتعليم ، وهي التعلم للمعرفة والتعلم للعمل والتعلم للعيش مع الآخرين و التعلم لتنمية القدرات الذاتية للفرد".
ومن جانبه ، وجه الدكتور حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكرمه برعاية المؤتمر ، ولجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التربية والتعليم على التعاون.
وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت تمر فيه المنطقة بمنعطف خطير على معظم المستويات بسب النزاعات الدائرة في كثير من البلدان والذي أثر سلبا على الأنظمة التعليمية في هذه البلدان والبلدان المجاورة بسبب الزخم الهائل من اللاجئين وتعرض المدارس إلى الإغلاق واستخدامها كمراكز إيواء ، بالإضافة إلى الاستهداف المتعمد للمؤسسات التربوية.
وأضاف أن الشباب إذا لم تتوافر لهم فرص التعليم الجيد وشغل أوقات فراغهم لربما يكونون عرض لاستهدافهم من قبل بعض المنظمات المتطرفة وجرهم إلى ساحات المعارك وحمل السلاح والذي يعد جريمة من جرائم انتهاك حقوق الإنسان ، مطالبا الأنظمة التعليمية في العالم وليس المنطقة العربية فقط بمراجعة سياستها التعليمية وتنقيتها من غرس بذور الكراهية والحقد المبنية على العرق أو اللون أو الدين أو حتى التفرقة المذهبية.
وقال إن هناك خطوات جريئة اتبعتها بعض دول المنطقة من أجل مراجعة مضامين التعليم والمناهج الدراسية من أجل تمتين العدالة الاجتماعية وإرساء قواعد المواطنة وحقوق الإنسان.