الرقابة المالية: صدور النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء انه تم صدور النظام الاساسي لاول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر والذي نص القانون على انشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح مشيرا إلى أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم واعراف ممارسته.
وأعلن سامى – خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية – أنه تم منح 5 جمعيات تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وجاري إصدار تراخيص لجمعيات أخرى بعد استيفاء الشروط والمستندات.
وقال إنه تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الاهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر, وكيفية توفيق اوضاعها خلال المهلة التى حددها القانون والمنتهية في منتصف شهر مايو المقبل.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية ما تم من اجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر, وبين انه تم انشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والاشراف على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الاهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الاهلية ووزارة التضامن والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة وخبراء في مجال التمويل والعمل الاهلى.
وأشار إلى أن مجلس الامناء يختص بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذي تزاوله الجهات التى تختص بالوحدة بالرقابة والاشراف عليها, ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة ما يلزم لتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
وقالت سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق سيعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية موضحة انه يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة سواء الى هيئة الرقابة المالية او اي مكتب من مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
ويقوم الصندوق بتأهيل الجمعيات وارشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما لها من مردود اجتماعى في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان إلى ان الصندوق الاجتماعى له تجربة واسعة في دعم المشروعات متناهية الصغر التى يصل الحد الاقصى للاقراض فيها الى 50 الف جنيه للعميل النهائي.
تجدر الاشارة إلى أن الصندوق الاجتماعى منذ انشائه قام بتمويل حوالي 1.7 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية باجمالي تمويل 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الاهلية والبنوك والاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.