غالى : 86 مليار جنيه حصيلة الدفع الإلكترونى للضرائب والجمارك في 2010

قال إن الوزارة تخطط للتوسع بالعمل بهذا النظام

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية بنهاية 2010 نجاح المشروع فى تحصيل نحو 86 مليار جنيه إلكترونيا منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد مستحقات الضرائب الكترونيا , و6ر2 مليار جنيه رسوم جمركية , تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السبت بأن الوزارة تخطط للتوسع فى العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام الجديد , وذلك تيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإيرادية من ضرائب وجمارك ولتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وفقا للمعايير العالمية , ولتعظيم أثر النظام الجديد على حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة.
وقال غالى إنه من المخطط التوسع فى نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو 3 ملايين مواطن هم مجموع القائمين بالصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية والتى تم ميكنة أكثر من 387 مكتبا تأمينيا تابعا لها منتشرة فى أنحاء الجمهورية.
كما تم الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وكافة مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد غالي أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين وعدم تحملهم بأية أعباء أثناء تفعيل تلك الخدمات حيث يتم إصدار كروت الصرف الإلكترونية مجانا , كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الحكومية مجانا ودون خصم أية رسوم.
ومن جانبه , أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن المشروع يشهد تطورا كبيرا فى أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزى المصرى وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والذى يعد الأساس فى تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة , وهى الآلية التى ستحد إلى حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات, وهو ما سيساعد على تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من وإلى الخزانة العامة.
وقال أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى إنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتجاوز عددها ال400 مأمورية , وهو ما ساعد على زيادة معدل إقبال الممولين على سداد التزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بالعام الماضى.