حذرت ايران الخميس من أنها ستمضي قدما في تخصيب اليورانيوم حتى في حالة تعرضها لهجوم عسكري وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمحادثات مع القوى العالمية الكبرى الجمعة لنزع فتيل أزمة بشأن برنامج طهران النووي. والتوقعات بشأن احراز أي انفراجة في المواجهة المستمرة منذ ثمانية أعوام بخصوص الطموحات النووية الايرانية محدودة قبل جولة ثانية من المفاوضات بين ايران والقوى الست الكبرى في مدينة اسطنبول التركية يومي الجمعة والسبت. وقال أعضاء في الوفد الايراني المفاوض لرويترز ان ايران لا تعتزم تقديم عرض جديد بشأن تبادل الوقود النووي ولكنهم مستعدون لمباحثات حول مبادلة الوقود النووي استنادا الى شروط عرضت العام الماضي. ومن شأن اقتراح بأن تنقل ايران بعض اليورانيوم منخفض التخصيب لديها مقابل حصولها على وقود معالج خصيصا لتشغيل مفاعل في طهران ينتج نظائر طبية مشعة أن يبني الثقة ولكنه لا يحل الخلافات الرئيسية. ومن المرجح أن أي اتفاق سيتوقف على استعداد ايران لتسليم معظم مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتبديد المخاوف من أنها تحتفظ بكمية تكفي لصنع قنبلة نووية اذا جرى تنقيتها الى درجة عالية جدا. وهناك مخاوف دولية من أن يكون برنامج الطاقة النووية المدنية الذي أعلنته ايران ستارا للسعي لانتاج أسلحة ذرية. وتضم القوى الست الكبرى التي تتعامل مع ايران من خلال كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالاضافة الى ألمانيا. وعبر علي أصغر سلطانية مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كان يتحدث للصحفيين في موسكو عشية المباحثات في اسطنبول عن موقف ينطوي على التحدي قائلا ان التخصيب سيستمر حتى لو تعرضت منشات ايران النووية لهجوم عسكري. وقال سلطانية "قمنا باعداد منشاة أخرى في فوردو قرب مدينة قم"، وأضاف "نها .. اذا جاز التعبير .. منشأة احتياطية حتى يمكننا مواصلة عملية التخصيب اذا تعرض موقع للهجوم". وتقع منشأة التخصيب الرئيسية في ايران في نطنز. وفوردو موقع نووي أصغر بكثير لم تكشف عنه طهران لمفتشي الوكالة الدولية لاكثر من عامين ويجري انشاؤه داخل منطقة جبلية حصينة. ولم تستبعد الولاياتالمتحدة واسرائيل اجراء عسكريا اذا فشلت الدبلوماسية واقتربت ايران من امتلاك قدرات على صنع أسلحة ذرية. ويمكن للعقوبات المشددة التي فرضت العام الماضي والتخريب المحتمل الذي استهدف ابطاء سرعة البرنامج النووي الايراني أن يساعد في اتاحة مزيد من الوقت أمام الدبلوماسية وتقليل خطر تحول الخلاف طويل الامد الى نزاع عسكري على الاقل في الوقت الراهن. وفي اسطنبول قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا ان على القوى الكبرى ان تبحث احتمال تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران اذا زادت تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال في تصريحات نقلتها وكالة ايتار تاس الروسية للانباء "هناك أيضا مسائل أخرى ينبغي أن تدرج في جدول الاعمال من بينها احتمال رفع عقوبات تماشيا مع مدى تعاون ايران بفاعلية أكبر مع الوكالة الدولية وحل المسائل المعقدة بشأن أنشطتها النووية". وانتقد لافروف الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لفرضهما عقوبات من جانب واحد تتجاوز العقوبات التي أقرها مجلس الامن الدولي في يونيو حزيران الماضي ليكشف عن وجود خلاف مع القوى الغربية بخصوص مدى التشدد في التعامل مع ايران. وفرضت عقوبات متصاعدة على ايران منذ عام 2006 لرفضها كبح تخصيب اليورانيوم والتحلي بشفافية أكبر في التعامل مع مفتشي الوكالة الدولية وهما النقطتان الرئيسيتان في مفاوضات القوى الغربية مع ايران. وقالت ايران ان سعيها لتخصيب اليورانيوم حق سيادي ولا يقبل التفاوض لانه يستهدف فقط توليد الكهرباء. وقال سلطانية ان ايران مستعدة لمحادثات بشأن مبادلة الوقود على أساس اتفاق جرى التوصل اليه في مايو أيار الماضي مع البرازيل وتركيا، واضاف "قدمنا بالفعل أقصى ما عندنا .. تنازل تاريخي" في اعلان طهران ولا يزال ذلك مطروحا على الطاولة. ورفضت الولاياتالمتحدة والقوى الاخرى هذا الاقتراح لان مخزون ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب تضاعف منذ أن طرحت الفكرة أول مرة في عام 2009 ولان ايران تقوم أيضا بالتخصيب الى مستوى أعلى يجعلها أقرب الى انتاج قنبلة نووية. وفي مؤشر على اصرار الولاياتالمتحدة على مواصلة الضغط قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لشبكة تلفزيون ايه.بي.سي ان ادارة الرئيس باراك أوباما قد تقترح عقوبات جديدة من جانب واحد على ايران احدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، لكن لافروف قال ان العقوبات من جانب واحد "مفسدة" وينبغي أن تبحث المحادثات في اسطنبول سبلا لتخفيف العقوبات.