"التضامن": صحة البيانات شرط حصول الأسر الفقيرة على المعاش

قاعدة بيانات منعا للازدواج

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح لجميع الأسر الفقيرة الحصول على المعاش بمجرد التأكد من صحة البيانات، وأعلنت الوزارة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل البيانات الخاصة بالأفراد والأسر، وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الاجتماعي بجميع أنواعها لعدم ازدواج المعاشات والخدمات.
وشدد على ان القانون الجديد لن يأتي على حساب المستفيدين من القانون القديم، وأفاد خلال ندوة بعنوان "لائحة قانون الضمان الاجتماعي" أن القانون الجديد يعتبر أول قانون يعظم اللامركزية فى مصر، نظرا لوجود لجنة تضم ممثلين من وزارات الصحة والتضامن والطفولة والمجتمع الأهلي لتحديد المستحق للمعاش، ولجنة أخرى على مستوى المديرية لتلقى التظلمات، ويعتبر قرار هذه اللجنة نهائيا.
وأشار إلى أن أعداد المستفيدين من معاش الضمان تبلغ 1.2 مليون أسرة، فى حين كان عددهم 450 ألف أسرة فقط، إضافة إلى 150 ألفا آخرين على قوائم الانتظار عام 2005، وفقا لبرنامج معاش لمن لا معاش له الذى طبقته الوزارة.
واعترف المصيلحى بأن الباحثين الاجتماعيين هم أخطر ما فى هذا القانون، مؤكدا أن الوزارة وضعت برنامجا تدريبيا مشددا للباحثين الذين يعملون فى الألف قرية الفقيرة المستهدفة ضمن برنامج الألف قرية، مشيرا إلى أن التدريب يركز بشكل جيد على كيفية إجراء البحوث الاجتماعية التى يتحدد بناء عليها المستحقون للمعاش، بحسب المصري اليوم.
وقال الوزير إن القانون القديم الصادر عام 1977 كان من أهم مميزاته عدم تحديد قيمة المعاش، وتركها لتقدير وزيرة الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت.
فى سياق آخر، انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل البيانات الخاصة بالأفراد والأسر، وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الاجتماعي بجميع أنواعها.
وكشفت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد أن هدف القاعدة الإلكترونية ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية، وغيرهما من الجهات المعنية، لعدم ازدواج المعاشات والخدمات.