«التضامن»: صحة البيانات شرط حصول الأسر الفقيرة على المعاش

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح لجميع الأسر الفقيرة الحصول على المعاش بمجرد التأكد من صحة البيانات، مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يولد فى يوم وليلة، لكنه جاء بعد مجهود كبير معتبره نقلة نوعية فى رعاية الأسر الفقيرة.
وشدد الوزير خلال ندوة «لائحة قانون الضمان الاجتماعي» التي عقدت بالوزارة مساء الخميس على أن القانون الجديد لن يأتي على حساب المستفيدين من القانون القديم، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين من معاش الضمان يبلغ 1.2 مليون أسرة في حين كان عددهم 450 ألف أسرة فقط، اضافة إلى 150 ألفا آخرين على قوائم الانتظارعام 2005، وفقا لبرنامج «معاش لمن لا معاش له» الذى طبقته الوزارة.
وأعلن المصيلحي عام 2011 باعتباره «عام التضامن»، مؤكدا أن القانون الجديد يعتبر أول قانون يعظم اللامركزية فى مصر نظرا لوجود لجنة على مستوى كل مركز تضم ممثلين من وزارت الصحة والتضامن والطفولة والمجتمع الأهلى لتحديد المستحق للمعاش، ولجنة أخرى على مستوى المديرية لتلقى التظلمات ويعتبر قرار هذه الجنة نهائيا.
وأضاف: «نستهدف بالقانون الجديد الأسر الأكثر احتياجا، وبالنسبة للإفراد الذين سوف يحصلون على قروض لإقامة مشاريع صغيرة لن ينقطع عنهم المعاش إلا فى حالة تحقيق عائد يساوى ضعف قيمة المساعدة الشهرية».
وأعترف المصيلحي أن الباحثين الاجتماعيين هم أخطر ما في هذا القانون، مؤكدا أن الوزارة وضعت برنامجا تدريبيا مشددا، خاصة الباحثين الذين يعملون فى الألف قرية الفقيرة المستهدفة ضمن برنامج الألف قرية، مشيرا إلى أن التدريب يركز بشكل جيد على كيفية إجراء البحوث الاجتماعية التى يتحدد بناء عليها المستحقين للمعاش.
وأكد الوزير أن أن القانون القديم الصادر عام 1977 كان من أهم مميزاته عدم تحديد قيمة المعاش، وتركها لتقدير وزيرة الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت.
وقال إنه مع ذلك لا يمكن الادعاء بتحقيق كل ما نص عليه البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فالقانون القديم لم يتمكن من مد شبكة الضمان الاجتماعي إلى جميع المحتاجين، لذا كان لابد من صدور قانون جديد يستهدف الأسر الأولى بالرعاية خاصة بعد اكتشاف عوامل أخرى تؤثر على درجة احتياج الأسرة بخلاف الدخل مثل الصحة والخصائص الاجتماعية وأخطرها نسبة الإعالة ودرجة التعليم.
وأوضح المصيلحي أن القانون الجديد ينظر للأسرة كوحدة متكاملة ولا ينظر لكل فرد على حده كما هو الوضع فى القانون القديم، وهذه الرؤية تهدف إلى التنمية البشرية للمجتمع ككل، فقد كان القانون القديم يمنح المعاش لحالات معينة مثل المسنين فوق 65 عاما والأرملة التى ليس لها دخل، والمعاق والفتاة التى بلغت 28 عاما ولم تتزوج وليس لديها عائل، وأسرة السجين والأيتام الذين يكفلهم الجد أو ليس لهم مصدر دخل.