"المصيلحى" يعلن الانتهاء من بيانات الأسرة الفقيرة نهاية يونيو

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الهدف من قانون الضمان هو حماية الأسر الفقيرة والأكثر فقراً، مشيراً إلى أنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان 1.2 مليون مستفيد، وجار دخول فئات أخرى وفقا لبنود القانون.
قال المصيلحى: إنه سيتم الانتهاء من إدخال بيانات الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً فى نهاية يونيو القادم، على أن يتم مراجعة هذه البيانات كل 6 أشهر، وذلك لمعرفة المتغيرات التى تطرق على هذه الأسر، مطالباً مديرو المديريات بضرورة تدريب الباحثين بصفة مستمرة لرفع مهاراتهم، وذلك لتطبيق قانون الضمان بفاعلية، قائلا: "قانون الضمان هو أول قانون يوجه نحو اللامركزية، ولذلك أطلقوا على هذا العام هو عام الضمان".
وأضاف المصيلحى خلال لقائه بمديرى مديريات التضامن مساء اليوم لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، أنه لم يعد الاهتمام بأحد أفراد الأسرة فقط أو بشخص معين فقط بالأسرة، وإنما فى ظل القانون الجديد يتم النظر إلى الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة، إضافة إلى الاهتمام بالصحة والسكن، وكذلك الخصائص الاجتماعية للأسرة، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لدفع اشتراكات التأمين الصحى لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
وأوضح الوزير أن قانون الضمان الجديد يقوم بمساعدة العديد من الفئات، سواء الأبناء القصر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أو اليتامى أو الأرامل، وكذلك الطفل المعاق، إضافة إلى صرف مساعدات استثنائية فى حالات الكوارث، لافتا إلى أن معرفة خصائص الأسر الفقيرة تأتى من خلال البحث الميدانى على أرض الواقع، قائلا: "الأبحاث المكتبية لن تفيد بأى شىء".