بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

8.1 مليار جنيه معاشات ل 8.1 مليون أسرة

د.على المصيلحى الرئيس مبارك اصدر توجيهاته بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات.. وعلي الفور بدأت الحكومة في اعداد قانون جديد للضمان الاجتماعي والذي سيشمل 8.1 مليون اسرة فقيرة.
بدأ اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الشعب.. والذي يهدف إلي زيادة عدد الاسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 05٪ في العام الاول من التطبيق لتصل إلي مليون و008 الف اسرة بزيادة 006 الف اسرة.. وتم الاتفاق علي تخصيص 8.1 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي للعام المالي الجديد الذي يبدأ الاسبوع القادم بزيادة حوالي 006 مليون جنيه لتغطية الاسر الجديدة التي سيتم صرف معاشات لها وزيادة معاشات الضمان ليصل الحد الادني للمعاش إلي 421 جنيها بدلا من 16 جنيها.. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات.
الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي اكد ان القانون الجديد يسمح بتوفير جميع الخدمات للاسر الاكثر احتياجا من التعليم والصحة والنقل والمواصلات وغيرها.. وان القانون يوفر الحماية .. كما يساعد علي تحويل الاسر من الاحتياج إلي الانتاج وذلك بتوفير خدمات التدريب للاسر القادرة علي العمل وتوفير مشروعات للاسر التي تساعد ظروفهم علي الكسب والانتاج مشيرا إلي ان القانون يسمح بزيادة عدد المستفيدين بمعاشات الضمان الاجتماعي لانه حدد استخدام البحث الاجتماعي الميداني كوسيلة لتحديد احتياجات الاسرة بدلا من النظام المعمول به حاليا وهو السن أو الحالات المصابة بنسب عجز معينة.
واشار الوزير إلي انه سيتم تنفيذ القانون من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية وسيتم وضع المعايير والقواعد العامة وتحديد الحد الاقصي للمعاش عن طريق مجلس الوزراء.. وذلك تدعيما لمبدأ اللامركزية والذي يساعد علي تخفيف حدة الفقر في المناطق الاكثر احتياجا .. خاصة ان لكل اسرة ظروفها الخاصة والاحتياجات المناسبة لها.. واضاف د.مصيلحي ان القانون يتضمن 22 مادة ويهدف الي الانتقال بمستحق معاش الضمان الاجتماعي من مفهوم حالة الفرد وخاصة الفئات المهمشة إلي مفهوم الاسرة.. وقال ان القانون يركز علي ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب المهنية والصناعية والحرفية وتوفير فرص عمل لتشغيل ابناء الاسر الفقيرة.. وتفعيل دور الجمعيات الاهلية في مساعدة الاسر.. واكد ان القانون تضمن عقوبات الحبس مدة لا تزيد علي 6 اشهر وغرامة لاتقل عن 005 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بهاتين العقوبتين في حالة تقديم معلومات خاطئة للحصول علي المعاش.
واوضح الوزير انه سيتم انشاء صندوق مركزي للمساعدات يتضمن جميع الصنادق الخاصة بمعاشات الضمان بدلا من وجود 3 صناديق وتوجد عقبات في النقل بينها مما يسمح بالمرونة في التنفيذ وسهولة صرف المعاشات للمستحقين.. ومن جانبه قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلي جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الاعباء عن كاهل الجميع سواء العاملون حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 41٪ إلي 01٪ فقط كم تم تخفيض نسبة ما يسدده اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم من 62٪ إلي 5.91٪ وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التأمينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الاجور المنخفضة والمتوسطة. واضاف ان من القضايا الاخري التي ستركز عليها اللائحة التنفيذية ايضا وضع قواعد لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والامان للاموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاوراق المالية والاراضي والعقارات والمساهمة في انشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها.. وسيتم ايضا مراعاة ان تكون ضوابط استحقاق تعويض تأمينات البطالة مبسطة وغير معقدة وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة وفي هذا الاطار اشار الوزير إلي ان نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه حيث تمت مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 اشهر إلي عام مع زيادة نسبة التعويض من 06 إلي 56٪ من صافي آخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة.