مجلس الشعب يوافق " مبدئيا" علي قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشعب علي قانون الضمان الاجتماعي الذي أحالته الحكومة أخيرا للمجلس تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك برعاية الأسر الفقيرة والاهتمام بمحدودي الدخل‏.‏ وكانت اللجنة الدينية بالمجلس قد وافقت علي مشروع القانون مساء أمس الأول تمهيدا لعرضه علي المجلس‏.‏
ويهدف القانون إلي توسعة مظلة الضمان الاجتماعي وربطه بالمتغيرات الاقتصادية لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للأسر الفقيرة والأشد احتياجا وذلك عن طريق استهداف مثل هذه الأسر بالرعاية مع إمكان تحديد قيمة الاستحقاق ليراعي المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع من حين لآخر‏.‏
ويتيح القانون للأسر الفقيرة والأفراد الفقراء الحصول علي مساعدات الضمان الاجتماعي علي أن يتم تحديد حالة الفقر للمحتاجين بواسطة البحوث الاجتماعية الميدانية التي تشمل مستوي الدخل والحالة التعليمية وعدد الأفراد بالأسرة وكذلك أوضاع السكن والحالة الصحية خاصة للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية خاصة لليتامي والأرامل والمطلقات وأي مؤشرات أخري من أجل قياس مستوي الفقر للمستهدفين في الريف والحضر ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وينص المشروع علي أنه يصدر بناء علي عرض وزير التضامن ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأقصي لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للمستفيدين وذلك في حدود الاعتمادات‏.‏
وقد أكد الدكتور مفيد شهاب أن هذا المشروع بقانون يدخل ضمن حزمة تشريعات الضمان الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك في بداية الدورة بضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي ومشروعات الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات‏.‏
وأشار شهاب إلي أن هناك ضوابط جديدة في مقياس معيار الفقر في مشروع القانون المقدم لمن يستحق المساعدة وما هي قيمة هذه المساعدة‏,‏ وأن الحكومة قد أقرت مبادئ عامة وتركت التطبيق وتحديد المعايير للجهات المختصة‏.‏
وأضاف شهاب أن مشروع القانون قد قسم المساعدات إلي نوعين هما مساعدات استثنائية غير دورية تمول عند حدوث كوارث‏,‏ وقد تضمن مشروع القانون بدائل للأفراد المستحقين لفرص عمل وتدريب مهني كبديل عن تقديم المساعدات وفي حال تقاعس الشخص عن هذه البرامج تقطع عنه المعونة‏.‏
وقال شهاب إن مشروع القانون يطبق اللامركزية في طريقة التقدم والحصول علي المعونات من خلال اللجان المختصة بالمحافظة أو القرية وهناك لجان متابعة وذلك لأن الحكومة تريد أن توصل الدعم والمساعدة لمستحقيها وهذا يتطلب قاعدة بيانات لكل المستحقين‏.‏
وأعلن شهاب أن صندوق التمويل المقترح سوف يشمل عددا كبيرا من مصادر التمويل وتنضم إليه الصناديق القائمة‏.‏
ومن جانبه أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن هذا القانون يأتي تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي الذي ينص علي أن يكون هناك معاش لمن لا معاش له‏..‏ ولقد كان عدد الأسر المستفيدة من قانون‏1977‏ قليلة وتمثل فقط حالات معينة ولكن القانون الحالي سوف يشمل مظلة حالات جديدة ويشمل‏1.1‏ مليون أسرة سوف تحصل علي معاش والحماية الاجتماعية‏.‏
وأشار مصيلحي إلي التوجه نحو اللامركزية في التنفيذ وسوف تشكل لجنة من التعليم والصحة والتضامن بمشاركة أهالي المنطقة لتحديد الحالات وكذلك قيمة الاستحقاق‏.‏
وينص القانون علي أنه يتم صرف قيمة مساعدة الضمان الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدني لمبلغ الاستحقاق للأسرة يصرف لها الفرق مع مراعاة خصم‏50%‏ من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر‏.‏
وإذا توفي المستفيد من مساعدات الضمان وكانت له مبالغ مستحقة حيال حياته يتصرف فيها إلي أرملته أو من يتولي شئون الأسرة الفقيرة فإن لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلي الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الذي ينشأ بموجب هذا القانون وتؤول له أرصدة الصندوق المركزي للمساعدات والصندوق المركزي لإعانات العاملين السابقين وأسرهم بوزارة التضامن وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات‏.‏