أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى عن الإنتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل البيانات الخاصة بالأفراد والأسر، وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الإجتماعى بجميع أنواعها لعدم ازدواج المعاشات والخدمات. من جانبه أوضح د. على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى، ان القانون الجديد يتيح لجميع الأسر الفقيرة الحصول على المعاش بمجرد التأكد من صحة البيانات، مؤكداً على أن القانون لن يأتى على حساب المستفيدين من القانون القديم، مضيفاً أن أعداد المستفيدين من معاش الضمان تبلغ 1.2 مليون أسرة، فى حين كان عددهم 450 ألف أسرة فقط، إضافة إلى 150 ألفا آخرين على قوائم الإنتظار عام 2005، وفقاً لبرنامج معاش لمن لا معاش له الذى طبقته الوزارة. وفى سياق أخر، أكد المصيلحى على أن الوزارة وضعت برنامجا تدريبيا مشدداً للباحثين الذين يعملون فى الألف قرية الفقيرة المستهدفة ضمن برنامج الألف قرية حيث الباحثين الإجتماعيين هم أخطر ما فى هذا القانون، مشيراً إلى أن التدريب يركز بشكل جيد على كيفية إجراء البحوث الإجتماعية التى يتحدد بناء عليها المستحقون للمعاش، وأن القانون القديم الصادر عام 1977 كان من أهم مميزاته عدم تحديد قيمة المعاش، وتركها لتقدير وزيرة الشئون الإجتماعية فى ذلك الوقت.