تستضيف مدينة جنيف اليوم الأربعاء جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين بمشاركة 23 شخصية ممثلة لمختلف الأطراف والتي لم تبدأ حتى الآن، وإن كان من المحتمل غياب أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عن المشاركة في الحوار. وذكرت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا فى بيان مفصل استبق بدء المحادثات لها اليوم، أنها تسعى من خلال جولة الحوار الجديدة إلى "إنهاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق على إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية"، وأشارت – في بيان لها – الى أن قرار عقد هذه المحادثات جاء في أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف الفاعلة في ليبيا. وأضافت إن قرار عقد المفاوضات جاء بعد مشاورات مكثفة لممثل الأمين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة فى ليبيا برنادينيو ليون مع جميع أصحاب المصلحة فى ليبيا، لافتة إلى أن محادثات اليوم ستسترشد بمبادئ ثورة فبراير والقيم الديمقراطية وحقوق الانسان واحترام الاعلان الدستورى واحترام الشرعية لمؤسسات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ونبذ الإرهاب. وشددت على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار تمثل فرصة مهمة للاطراف الليبية المشاركة فى العملية السياسية لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق الوقف الكامل للأعمال العدائية المسلحة والتى تحصد أرواح المدنيين وشردت مئات الآلاف من ديارهم وألحقت اضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد فى البلاد ، كما تهدف المحادثات إلى تأمين انسحاب تدريجى من كل الجماعات المسلحة من جميع البلدات والمدن الرئيسية بما فى ذلك طرابلس وتمكين الدولة من تأكيد سلطتها على المؤسسات الحكومية والمنشات الاستراتيجية والمرافق الحيوية الاخرى. وأوضحت الأممالمتحدة أن الحوار هو عملية شاملة وشفافة تقودها المصلحة الوطنية الليبية العليا بما فى ذلك حماية البلاد ، وترى البعثة الأممية أن الدعوة مفتوحة لجميع الأطراف الملتزمة بمبدأ ليبيا مستقرة وديمقراطية من خلال الوسائل السلمية. وأشارت إلى أن المهم هو اغتنام الليبيين للفرصة واتخاذ كل مايلزم لتحقيق السلام من خلال الانضمام إلى المحادثات والتى تعمل بالدرجة الأولى على مساعدة الليبيين لإيجاد أرضية مشتركة، لافتة إلى أن الجولة الاولى تلك من المحادثات السياسية تمت فيها دعوة عدد من ممثلى المجتمع السياسى والمدنى والجولات اللاحقة فى الأسبوع المقبل ستشهد دعوة ممثلين عن بلديات مختارة من جميع انحاء البلاد. من جانبها، وجهت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني نداء ملحا لكفة فرقاء الأزمة في ليبيا للمشاركة في لقاء حنيف للحور لحل الأزمة. وقالت موغيريني في مداخلة لها أمام النواب الأوروبيين إن لقاء جنيف يمثل لقاء الفرصة الأخيرة وعلى الليبيين توظيفه إذا ما أرادوا تجنب بلادهم الاضمحلال، لافتة أن حوار جنيف سينطلق رسميا برعاية برناردينو ليون، وقالت "أشجع الذين أعلنوا مشاركتهم في الحوار للمضي قدما وبثبات وأدعو الأخيرين للحاق بهم دون تردد"، واضافت "لا يمكن لأي طرف إن يتغيب عن هذه المناسبة ولا أعتقد أن الحوار الذي سيحمل حلا للازمة الليبية سيكون ممكنا بعد الآن". وأضافت "نحن نؤيد الحوار ولكن الليبيين وحدهم يمتلكون القرار"، وشددت على ضرورة التنسيق بين الأممالمتحدة والجامعة العربية. وأعلنت انها قررت نقل الملف الليبي مجددا يوم الاثنين المقبل أمام اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل ، مضيفة أنه في حال نجاح حوار جنيف "وهو الفرصة الأخيرة" سيقوم الاتحاد الأوروبي بتشجيع الليبيين ولكنها قالت: لكننا مستعدين للأسوأ. وقالت "في حال فشل حوار جنيف سيبحث الاتحاد الأوروبي وسائل الضغط وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي مؤكدة على ضرورة إشراك جميع الأطراف الإقليمية في حل الأزمة، مصر الجزائرتركياقطر". يشار إلى أن البرلمان الأوروبي سيصوت على لائحة حول ليبيا الخميس المقبل، وأعلن غالبية النواب الأوروبيين بشكل صريح دعمهم لمجلس النواب المنتخب في ليبيا والذي كان البرلمان الأوروبي اعترف به كممثل وحيد للشعب الليبي، كما طالب النواب ببذل كل ما يمكن فعله لتجنب سقوط ليبيا في قبضة الدولة الإسلامية. يذكر أن بعثة الاممالمتحدة لدى ليبيا قررت أمس عقد الحوار الوطن بين الليبيين المتنازعين اليوم بمقر الأممالمتحدةبجنيف أعلن المجلس البلدي لمدينة مصراته شرقي العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء قبلوه الدعوة الموجهة له من طرف رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا "برناردينو ليون"للمشاركة في جلسات الحوار المزمع عقدها في جنيف الأربعاء القادم بهدف الخروج بالبلاد من مأزقها الراهن والمشاركة في الحوار داعيا جميع الأطراف المدعوة للحوار بتحمل مسؤولياتها بالحضور والمشاركة ونبذ المصالح الشخصية والحزبية. وبدوره، دعا المجلس البلدي لمصراتة، في بيان أصدره اليوم إلى تهيئة المناخ المناسب لإنجاح الحوار، مؤكدة على تمسqكها بمبادئ ثورة 17 فبراير وبالإعلان الدستوري واعتباره مرجعية أساسية للخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار. وأكد المجلس في بيانه على ضرورة احترام الجميع للقضاء باعتباره ركن أصيل من قيام دولة القانون والمؤسسات وإقامة العدل واحترام حقوق الإنسان وعدم السماح بعودة النظام السابق ورموزه ممن أسهموا في إفساد الحياة السياسية وكانوا سببا في إحداث الفوضى وعدم الاستقرار. في المقابل، احتدم الجدال بين أعضاء داخل المؤتمر الوطني العام الليبي، المنتهية ولايته" بشأن المشاركة في الحوار الليبي، الذي دعت إلى عقده بعثة الأممالمتحدة في ليبيا . وأرجا المؤتمر الوطني العام في جلسته الاستثنائية بداية الأسبوع الجاري والتى خصصها لمناقشة مقترح بعثة الأممالمتحدة في ليبيا بشأن مكان وزمان وبنود الحوار، البت في هذا الموضوع الى يوم الأحد المقبل بالرغم من بدء الحوار اليوم بجنيف. وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور صالح المخزوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده، "أن رئيس بعثة الاممالمتحدة للدعم في ليبيا " برنادينو ليون " تسرع في اعلان موافقة الأطراف على المشاركة في الحوار بجنيف قبل أن يعرض هذا الموضوع على المؤتمر للتصويت عليه". وقال المخزوم "إن اطرافا أخرى دعيت لم تكن مطروحة أصلا للمشاركة في هذا الحوار مشددا على حرص المؤتمر الوطني العام على الحوار باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الحالية بشرط الحفاظ على الثوابت التي نص عليها المؤتمر وعلى رأسها احترام القضاء وأن يكون الحوار وطنيا، وعدم التفريط في ثوابت ثورة 17 فبراير والإعلان الدستوري باعتباره يحظى بتوافق جميع الليبيين. وكان المبعوث الأمم لدى ليبيا برنادينو ليون قد أعلن أن الأطراف الليبية المتنازعة وافقت، على عقد جولة جديدة للحوار الوطني بمقر الأممالمتحدةبجنيف الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد وإن كافة الأطراف المتنازعة بليبيا وافقت على عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بمقر الأممالمتحدة في جنيف وأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة المقبلة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق، أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية.