مؤشر البورصة المصرية يرتفع 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بحجم تداول بلغ 4.1 مليار جنيه مصرى

القاهرة - أخبار مصر ، وكالات الأنباء
انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة مقيدة بالبورصة المصرية ، خلال تعاملات الأسبوع المنصرم بنسبة 6.0% تعادل 3.46 نقطة ليغلق عند مستوى 28.7156 نقطة مقابل 58.7202 نقطة، وكان أعلى ما وصل إليه المؤشر خلال تعاملات الأسبوع عند 67.7219 نقطة، فيما كان الأدنى 96.7128 نقطة.
وأشار تقرير البورصة الأسبوعي إلى أنه على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد مالت نحو الارتفاع حيث سجل مؤشر " EGX 70" ارتفاعا بلغت نسبته 1.3% تعادل 73.23 نقطة ليغلق عند مستوى 788.5 نقطة مقابل 764.32 نقطة، أما مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقا فسجل ارتفاعا بنحو 2% تعاد ل 24.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1244.56 نقطة .
وأوضح التقرير أن قيمة التداول على الأسهم سجلت نحو ما يقرب من 4.191 مليار جنيه، بتداول 398.062 مليون سهم من خلال180 ألف صفقة منفذة، فيما سجلت قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو ما يقرب من 4.267 مليار جنيه، بتداول 550 مليون سهم من خلال 197 ألف صفقة منفذة.
يذكر أنه تخلل تعاملات الأسبوع الجاري عطلة يوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وساعد على تراجع المؤشر الاتجاه البيعي للأجانب والعرب، بعد أن حقق الأجانب مبيعات بقيمة 1.408 مليار جنيه، مقابل مشتريات بقيمة 1.343مليار جنيه، بصافي بيعي 56.286 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 365 مليون جنيه، مقابل مشتريات بقيمة 274 مليون جنيه، بصافي بيعي 57.763 مليون جنيه.
على العكس اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، بعد أن حققوا مشتريات بقيمة 3 مليارات جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 2.8 مليار جنيه، بصافي شرائي 122 مليون جنيه.
وأشار تقرير البورصة المصرية الاسبوعي إلى أن إجمالي كمية الأوراق المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة بلغ نحو 399 مليون ورقة، بقيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، تم تنفيذها من خلال 180.4 ألف صفقة.وذكر التقرير أن أوراسكوم تيليكوم القابضة جاءت في المقدمة، من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت 60 مليون ورقة مالية.
وأضاف أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 78.51 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.75 في المائة والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات المنفذة، واستحوذت المؤسسات على 46 في المائة من التعاملات، والباقي من نصيب الأفراد.