مؤشر البورصة المصرية يرتفع 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي

انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "30 إاظ"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، خلال تعاملات الأسبوع المنصرم بنسبة 6.0% تعادل 3.46 نقطة ليغلق عند مستوى 28.7156 نقطة مقابل 58.7202 نقطة، وكان أعلى ما وصل إليه المؤشر خلال تعاملات الأسبوع عند 67.7219 نقطة، فيما كان الأدنى 96.7128 نقطة.
وأشار تقرير البورصة الأسبوعي إلى أنه على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد مالت نحو الارتفاع حيث سجل مؤشر "70 إاظ" ارتفاعا بلغت نسبته 1،3% تعادل 73،23 نقطة ليغلق عند مستوى 05،788 نقطة مقابل 32،764 نقطة، أما مؤشر "إاظ 100"، الأوسع نطاقا فسجل ارتفاعا بنحو 2% تعادل 14،24 نقطة ليغلق عند مستوى 56،1244 نقطة مقابل 42،1220 نقطة.
وأوضح التقرير أن قيمة التداول على الأسهم سجلت نحو ما يقرب من 191،4 مليار جنيه، بتداول 062،398 مليون سهم من خلال 111،180 ألف صفقة منفذة، فيما سجلت قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو ما يقرب من 267،4 مليار جنيه، بتداول 550، 088 مليون سهم من خلال 745،197 ألف صفقة منفذة.
يذكر أنه تخلل تعاملات الأسبوع الجاري عطلة يوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وساعد على تراجع المؤشر الاتجاه البيعي للأجانب والعرب، بعد أن حقق الأجانب مبيعات بقيمة 408،1 مليار جنيه، مقابل مشتريات بقيمة 343،1 مليار جنيه، بصافي بيعي 286،65 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 967،364 مليون جنيه، مقابل مشتريات بقيمة 274،307 مليون جنيه، بصافي بيعي 693،57 مليون جنيه.
على العكس اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء، بعد أن حققوا مشتريات بقيمة 3 مليارات جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 877.2 مليار جنيه، بصافي شرائي 980.122 مليون جنيه.
وأشار تقرير البورصة المصرية الاسبوعي إلى أن إجمالي كمية الأوراق المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة بلغ نحو 399 مليون ورقة، بقيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، تم تنفيذها من خلال 180.4 ألف صفقة.
وذكر التقرير أن أوراسكوم تيليكوم القابضة جاءت في المقدمة، من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت 60 مليون ورقة مالية.
وأضاف أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 78.51 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.75 في المائة والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب، وذلك بعد استبعاد الصفقات المنفذة، واستحوذت المؤسسات على 46 في المائة من التعاملات، والباقي من نصيب الأفراد.