إجراءات قانونية ضد أبو زعبل للأسمدة لتجاوزها نسب الانبعاثات

من جانب وزير البيئة

أصدر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة أبو زعبل للأسمدة, إثر رصد عدد من المخالفات البيئية بالشركة والمنصوص عليها بالقوانين البيئية.
كانت وزارة البيئة قد أدرجت خطة لتوفيق الأوضاع البيئية للشركة من خلال مشروع التحكم الصناعى حيث وفرت حزم تمويلية قدرها 15 مليون دولار لشركة أبو زعبل للأسمدة إلا أن الشركة لم تلتزم بالجدول الزمنى المنصوص عليه للخطة وطلبت مد الفترة الزمنية لعام آخر.
وتتم خطة توفيق الأوضاع وفق جدول زمنى وتتضمن تطوير وتحديث منظومات العمل بثلاث مصانع بالشركة, وهى مصنع حمض الفسفوريك الذي من المقرر أن يتم إعادة تطوير طواحين وإعادة تأهيل نظام الأتربة وتركيب برج تبريد ومبادل حرارى وسيور ناقلة علاوة على تطوير وتأهيل مصنع السوبر فوسفات الأحادى باستبدال عدد 5 طواحين بطواحين جديدة تعمل بتكنولوجيا نظيفة صديقة للبيئة , بالإضافة إلى تطوير مصنع السوبر فوسفات الثلاثى بإعادة تأهيل طواحين بالمصنع.
ويأتى الاجراء الذى اتخذته وزارة البيئة ضد شركة أبو زعبل فى إطار تصدى الوزارة لأى تقصير من قبل المشروعات المخالفة, حيث يتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإزالة المعوقات لتوفيق الأوضاع البيئية , حيث قرر جهاز شئون البيئة رفض الموافقة على تأجيل مهلة الانتهاء من المشروعات لمدة عام وقصر مهلة التنفيذ حتى نهاية شهر فبراير 2011 .
كما أصدر المهندس ماجد جورج توجيهاته بسرعة فحص شكاوى المواطنين ضد شركة أسمدة عضوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة 6 أكتوبر , وتبين من المعاينة مخالفة الشركة للقوانين البيئية وعدم إلتزامها بالأسس الآمنة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة, ووجود تراكمات كبيرة من المخلفات بالشوارع المحيطة بالشركة وتخزين كميات كبيرة من المخلفات الكيمائية فى "تنكات " بالشارع كما أسفرت نتائج التفتيش عن وجود إنبعاثات أمونيا خانقة قد تؤثر على العمال والمناطق المحيطة.
وقد تم منح الشركة أسبوعين لإزالة كافة أسباب الشكوى وتوفيق الأوضاع البيئية لها والتأكد من تطبيق الشركة لكافة إجراءات الآمان البيئى , وتوجيه لجان تفتيشية للمتابعة الدورية على الشركة والتأكد من عدم تكرار الشكوى واتخاذ إجراءات قانونية رادعة فى حال التكرار.