لمخالفاتها البيئية

تحريك الإجراءات القانونية ضد أبوزعبل للأسمدة

قرر المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة تحريك الإجراءات القانونية تجاه شركة أبوزعبل للأسمدة إثر رصد عدد من المخالفات البيئية بالشركة وتجاوزها لنسب الانبعاثات المنصوص عليها فضلا عن عدم التزام الشركة بالجدول الزمني المنصوص عليه لتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية به وطلبت مد الفترة الزمنية لعام آخر. كانت وزارة البيئة قد أدرجت خطة لتوفيق الأوضاع البيئية للشركة من خلال مشروع التحكم الصناعي المرحلة الثانية، حيث وفرت حزما تمويلية قدرها 15 مليون دولار لشركة أبوزعبل للأسمدة لتطوير وتحديث العمل بثلاثة مصانع بالشركة، وهي مصنع حمض الفسفوريك الذي من المقرر أن تتم إعادة تطوير الطواحين وتأهيل نظام الأتربة وتركيب برج تبريد ومبادل حراري وسيور ناقلة، علاوة علي تطوير وتأهيل مصنع السوبر فوسفات الأحادي باستبدال 5 طواحين بطواحين جديدة تعمل بتكنولوجيا نظيفة صديقة للبيئة بالإضافة إلي تطوير مصنع السوبر فوسفات الثلاثي بإعادة تأهيل طواحين نيومان بالمصنع.