مجلس الشعب يحيل أزمة المدارس "القومية" إلى لجنة التعليم

بدر: إدارتها ارتكبت مخالفات ولن يضار أحد من العاملين

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر أنه لن يضار أي أحد من العاملين بالمدارس التي تحولت إلى مدارس تجريبية بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن جميع العاملين بالمدرستين يحتفظون بمواقعهم ورواتبهم، فيما قرر مجلس الشعب إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير عنه.
وقال بدر - أمام جلسة مجلس الشعب التي عقدت الأربعاء، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء بتحويل عدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية إلى مدارس تجريبية - إن هذه المدارس ثبت باليقين أن مجالس إدارتها ارتكبت مخالفات إدارية ومالية جسيمة يحاسب عليها القانون ، موضحا أن هذه المدارس (القومية) أصلا هي مدارس تابعة وتملكها وزارة التربية والتعليم.
ونفى بدر كل ما نشر حول نقل مدرسين وسائقين من العاملين بالمدرسة، وأكد أن الجميع يعمل في مواقعه ولن يتم الاستغناء عن أحد، منوها بأن المشكلة فقط تكمن في الأخطاء الإدارية والمالية من قبل إدارة المدارس.
وأشار إلى أن كل ما حدث هو تغيير الإدارة وتعيين إدارة أخرى من ذوى الكفاءة تستطيع تطوير هذه المدارس ، مؤكدا أن المناهج داخل هذه المدارس كما هي ولم يتغير منها شىء.
وانتقد بدر تصرفات أولياء الأمور في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك أيد خفية تدفع أولياء الأمور بالقيام بتصرفات خاطئة، ومشيرا إلى لجوء أولياء الأمور إلى السفارات الأجنبية للشكوى من ظلم الوزارة وما تفعله بالتلاميذ.
وكشف أنه لن يتم بيع هذه المدارس وأن هذه المدارس القومية على مستوى الجمهورية هي مملوكة لوزارة التربية والتعليم بموجب عقود أظهرها أمام المجلس تؤكد بيع هذه المدارس عام 1960 وتبعيتها للوزارة.
وفى نهاية مناقشة طلبات الإحاطة حول هذا الموضوع، أحال الدكتور سرور طلبات الأعضاء إلى لجنة مشتركة من لجنة التشريعية ولجنة التعليم لدارسة هذا الموضوع من كافة جوانبه القانونية والإدارية، ورد بدر على الدكتور سرور ، أنه سيحترم أي قرار يصدر من القضاء بخصوص هذه المشكلة ، مؤكدا أنه سيحترم الأحكام القضائية الصادرة من القضاء.
واتفق مقدمو البيانات العاجلة حول قرار وزير التربية والتعليم بتحويل مدرسة كلية النصر للبنات بالإسكندرية إلى مدرسة تجريبية على أن توقيت القرار غير ملائم نظرا لاستعداد الطالبات على إجراء امتحانات نصف العام الدراسي ؛ حيث أوضح الدكتور زكريا عزمي أننا نقدر وزير التربية والتعليم وهو يكمل رسالة الدكتور أحمد فتحي سرور وكلنا غير راضين عن التعليم.
وطالب بوقف القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم ، حيث إن توقيت القرار غير ملائم وأننا أقسمنا اليمين على رعاية مصالح الشعب ، وأنه بالنسبة للشق القانوني فيمكن إحالته إلى اللجنة لدراسته.
وسط اجراءات أمنية مشددة استمرت طالبات مدارس الليسيه والنصر للبنات التابعة للمعاهد القومية بالإسكندرية وأولياء أمورهن في التظاهر ضد قرار تحويل مدارسهن التابعة للمعاهد القومية إلى تجريبية تتبع وزارة التربية والتعليم، بعد أن كانت تديرها جمعية تعاونية، وشهدت مدرسة ليسيه الحرية أحداثا مؤسفة‏، حيث تصدى الأمن لخروج الطلاب والطالبات من مدرسة ليسيه إلى الشارع بصورة عنيفة، أسفرت عن إصابة طالبين، الأمر الذي أثار الطلاب وأولياء الأمور المعتصمين داخل المدرسة.