دراسة هيكلة بعض المعاهد القومية

في رده علي البيانات العاجلة المقدمة أمس في مجلس الشعب من عدد من النواب حول قيام وزارة التربية والتعليم بتحويل بعض المدارس القومية بالإسكندرية إلي مدارس خاصة‏,‏ أعلن الدكتور أحمد زكي بدر أن هذا ليس له أساس من الصحة وأن الوزارة تصرفت تجاه بعض المخالفات المالية للإدارة من واقع ملكيتها لهذه المدارس بحكم القانون‏,‏ وقد قرر مجلس الشعب إحالة الموضوع إلي لجنة برلمانية للدراسة وتقديم تقرير إلي المجلس بعد أن كشف الدكتور فتحي سرور عن وجود عدم وضوح في الشق القانوني للإجراءات التي تم اتخاذها نحو هذه المدارس‏.‏
وأعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في رده علي طلبات النواب أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح القانون‏,‏ وأشار إلي أن المدارس القومية حكومية ملك وزارة التربية والتعليم بموجب الشهر الصادر عام‏1973,‏ فنحن لسنا بصدد تأميم أو مصادرة ولكن بصدد تطبيق قانون الجمعيات التعليمية‏,‏ معربا عن أسفه بأن ما قيل عكس هذا هو بناء علي معلومات خاطئة وهذا إفك وضلال لأنه لم يصدر أي قرار من الوزير بنقل أي موظف أو مدرس إلي مكان آخر من بعض هذه المدارس سواء بالقاهرة أو الإسكندرية‏,‏ وما تم هو حل مجلس الإدارة بناء علي ما وقع من مخالفات بسبب فتح حساب لتلقي معونات من جهات خارجية‏,‏ وإذا حدث مثل هذا فإن القانون يعطي للوزارة حق تغيير مجالس إدارة هذه المدارس المخالفة‏,‏ بعكس المدارس الخاصة التي توضع في حالة المخالفة للشروط العامة من وضعها برمتها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم‏.‏ وأكد الوزير أنه لم يحدث تغيير في مناهج هذه المدارس التجريبية وفي إطار القانون المعمول به وتنفيذ القرار ليس فيه أي مساس بالطلبة أو المدرسين‏,‏ ورفض الوزير طلب أحد النواب بأن ترفع وزارة التربية والتعليم يدها عن مدارس الإسكندرية‏,‏ معتبرا أن هذا أمر ضد القانون‏,‏ مشيرا إلي أنه يرفض أن تلجأ هذه المدارس إلي الشعارات الأجنبية للحصول منها علي مساعدات أو معونات‏..‏ وقال الوزير إن كل ما تغير هو طريقة إدارة المدارس المخالفة بشكل مؤقت إلي حين تصحيح وضع جهة الإدارة بشكل جديد‏.‏
وتساءل الدكتور فتحي سرور‏:‏ وماذا تقول بشأن إن لدي مستندات تقول إن الوزير باع هذه المدارس لجمعيات تعاونية؟
الوزير‏:‏ هذه المدارس كانت مملوكة للتربية والتعليم ثم باعتها لجمعيات تعاونية‏,‏ ثم تمت إعادة هذه المدارس القومية إلي وزارة التربية والتعليم بناء علي عقد شراء من هذه الجمعيات فأصبحت هذه المدارس ملكا خالصا لوزارة التربية والتعليم‏.‏
الدكتور فتحي سرور‏:‏ الشق القانوني غير واضح‏,‏ ولذلك فإنني أقترح إحالة الموضوع إلي لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتشريعية لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلي المجلس لحسم الموضوع بشكل قانوني واضح‏.‏
وعقب الوزير‏:‏ نحن التزمنا بالقواعد القانونية ولدي كل المستندات المؤيدة‏.‏
وكان الدكتور زكريا عزمي قد وجه نقدا حادا إلي قرار وزير التربية والتعليم بتحويل بعض مدارس الإسكندرية إلي مدارس تجريبية‏,‏ الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية لا تتفق مع المساندة التي يلقاها الوزير من البرلمان لدعم سياسته لإصلاح التعليم‏,‏ مشيرا إلي أن القرار له بعد قانوني وبعد فلسفي يحتاج إلي مراجعة لضمان انضباط المسيرة التعليمية لمصلحة منظومة تطوير التعليم‏,‏ مشيرا إلي أهمية القسم الذي ألقيناه تحت قبة البرلمان للحفاظ علي مصالح الشعب‏,‏ وعقب الوزير قائلا‏:‏ وأنا أقسمت أمام السيد رئيس الجمهورية بأن أحمي مصالح الشعب‏.‏
ويستأنف المجلس جلساته‏10‏ يناير