يرأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبدأ أعماله اليوم في الرياض لمناقشة الملف الاقتصادي في أعمال القمة العربية التي تبدأ "الأربعاء" المقبل. وصرح رشيد أن الملف الاقتصادي للقمة العربية يتضمن إتخاذ عدد من الإجراءات للإسراع في إنشاء السوق العربية المشتركة وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وأهم هذه الإجراءات إنشاء إتحاد جمركي عربي يسمح بتوحيد المعاملة الجمركية للدول العربية. وأضاف رشيد ان وزراء الصناعة العرب ناقشوا خلال الاجتماع السابق لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سبل التوصل إلى مواصفات قياسية عربية موحدة. وحول تطبيق إتفاقية التجارة الحرة العربية منذ يناير 2005 أكد رشيد أن التكامل الإقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول العربية يمثل أهمية كبرى خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات العالمية.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن تجارة مصر مع الدول العربية زادت بنسبة 60 % وأن حجم التجارة البينية بين الدول العربية زاد بنسبة 40 % بعد تطبيق إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في يناير 2005. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية قال الوزير أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطوراً كبيراً خلال المرحلة الماضية وزيادة كبيرة وملحوظة فى حجم وقيمة التعاون الإقتصادى بين مصر والسعودية فى جميع المجالات تجارة وصناعة وإستثمار. وأشار الوزير إلى أن هناك توجيهات من الرئيس حسنى مبارك بضرورة دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وحل كل المشكلات التى تعوق تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مشيراً إلى اللقاءات المستمرة مع المسئولين السعوديين لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وفتح كل الأبواب بين البلدين لإنسياب التجارة ورؤوس الأموال وزيادة مجالات التعاون.