مجلس الوزراء:إدراج الحاجزين بمشروع إسكان 2005 ل"لإسكان الاجتماعى" لكن بشروط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومى للإسكان السابق؛ الذى تم الإعلان عنه عام 2005، بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن القرار يسرى على المنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم فى حينه.
وأضاف البيان أن القرار يأتى لحل مشكلة الإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا فى المشروع السابق للإسكان.
وتمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما لا يتعارض مع الشروط لمشروع الاسكان الاجتماعى، وهى: تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين ( 5000جنيه) من المحافظة الى بنك التعمير والاسكان، وقيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها الى بنك التعمير والاسكان.
كما تقوم المحافظة بإرسال ملفات المواطنين الى بنك التعمير والاسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط الاسكان الاجتماعى، فضلا عن قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الاسكان الاجتماعى ، بإعطاء هؤلاء المواطنين اولوية فى تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى.
وتابع البيان "طبقا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للاسكان الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 يمكن للمحافظة وضع شروط اضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط، -وطبقا لهذا البند فانه يمكن للمحافظ وضع شرط ان يتم حساب السن وقت سداد المقدم فى المشروع القومى السابق للاسكان".