وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم ال 2014 على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان السابق (الذى تم الإعلان عنه عام 2005)، والمنطبق عليهم شروط اﻻسكان اﻻجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم فى حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع اﻻسكان اﻻجتماعى. ويأتي هذا فى إطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة اﻻسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا فى المشروع السابق للإسكان.
وقد تمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما ﻻ يتعارض مع الشروط لمشروع اﻻسكان اﻻجتماعى، وهى كالتالي:- - تحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين ( 5000جنيه) من المحافظة الى بنك التعمير واﻻسكان. - قيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها الى بنك التعمير واﻻسكان. - قيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين إلى بنك التعمير واﻻسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط اﻻسكان اﻻجتماعى. - قيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط اﻻسكان اﻻجتماعى ، بإعطاء هولاء المواطنين أولوية فى تخصيص وحدات اﻻسكان اﻻجتماعى. - طبقا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للإسكان اﻻجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 " يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما ﻻ يتعارض مع الشروط" -وطبقا لهذا البند فانه يمكن للمحافظ وضع شرط ان يتم حساب السن وقت سداد المقدم فى المشروع القومي السابق للإسكان.