خبراء يرفضون ربط معدلات التضخم بزيادة الحد الأدني للأجور

طالبوا الحكومة بمراجعة قرار ال 400 جنيه

رفض مجموعة من الخبراء الاقتصاديين التبريرات الحكومية لعدم زيادة الحد الادنى للاجور خوفا من التضخم مشيرين الى ان معدلات التضخم ترتفع في جميع الاحوال حتى وان لم يرتفع الحد الادنى للاجور.
وقال ابراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط القومي -هيئة استشارية تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية- انه اذا تم تمويل زيادة الاجور من موارد حقيقية فلن يؤدى ذلك الى التضخم.
ونقلت الوكاله الفرنسية عن العيسوى قوله "هذه الموارد الحقيقية يمكن ان تأتي من فرض ضرائب تصاعدية بدلا من الضريبة الموحدة التي تساوى بين
الموظف ورجل الاعمال وتفرض على كل منهما ان يدفع 20% من دخله رغم الفوارق الضخمة في حجم دخليهما".
وايد جودة عبد الخالق الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا الرأي وقال ان "التضخم يزيد في كل الاحوال من دون زيادة الحد الادني للاجور".
فيما قال المحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "في الولايات المتحدة يكسب العامل ما بين 8 دولارات و14 دولارا في الساعة ،اما في مصر فان العامل يكافح من اجل الحصول على8 دولارات في اليوم".
واوضح انه اقام برفع دعوى جديدة امام القضاء الادراي يطالب فيها بتحديد المعايير التي يتم على اساسها احتساب الحد الادني للاجور.
كان ممثل العمال في المجلس الاعلى للاجور عبد الرحمن خير قد اقام دعوى امام القضاء الاداري لالزام المجلس الاعلى للاجور بمراجعة قراره - الذي اصدره بعد الزام المحكمة الادارية العليا للحكومة المصرية بوضع حد ادنى جديد للاجور - واعتماد مطلب ممثلي العمال ،كما ابدى اعتراضه على قرار المجلس بان يكون الحد الادني للاجور 400 جنيه وطالب بان يكون 500 جنيه للعامل غير الماهر و750 جنيها للعامل نصف الماهر والف جنيه للعامل الماهر.
يذكر ان المجلس القومى للاجور وضع حدا ادنى جديدا للاجور هو 400 جنيه شهريا ،ما يعادل 3.2 دولار يوميا في حين يعتبر البنك الدولي ان حد الفقر هو دولارين للفرد يوميا.
ورفضت الحكومة مطالب منظمات المجتمع المدني برفع هذا الحد الى 1200 جنيه شهريا لضبط معدلات التضخم الذي بلغ معدله السنوى في اكتوبر
الماضي 02.11 % ، وقال رئيس الوزراء د.احمد نظيف انه لا يمكن زيادة الحد الادني للاجور عن هذا الرقم لان ذلك "سيؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم".
واوضح مسؤولون حكوميون هذا الموقف، مشيرين الى ان ارتفاع الاجور يعني زيادة السيولة في السوق في حين يبقي معدل الانتاج بلا تغيير وبالتالي ترتفع الاسعار ومعها نسبة التضخم.