مشروع لتحسين نوعية الألبان وجودتها فى 6 محافظات

يستهدف صغار مربي الماشية في المجتمعات الريفية

اتفق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ومحافظو 6 محافظات على اختيار عدد من مراكز الألبان التي كانت تملكها شركة مصر للألبان لتطويرها وإعادة تشغيله بالتعاون مع 4 شركات من القطاع الخاص العاملة فى مجال صناعة الالبان بهدف رفع جودة الألبان المنتجة في المحافظات الستة.
وأوضح الوزير فى تصريح له الاربعاء أن المشروع الجديد سيعمل على تنمية قطاع الإنتاج الحيواني وانتاج الألبان من صغار مربي الماشية فى المجتمعات الريفية بما يسهم في زيادة دخلهم وزيادة استثماراتهم من خلال شراء رؤوس ماشية إضافية وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأضاف أنه سيتم التعاقد مع جهة ثالثة من القطاع الخاص لتقوم بدور الرقيب على تلك المراكز لضمان إلتزام الشركات المشاركة فى عملية جمع الألبان بالإشتراطات التي اتفقت عليها مع المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز مراكز تجميع الألبان بكافة المرافق اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة بما يساعد فى زيادة الانتاج.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة وضعت خطة طموحة لإطلاق عدد من المشروعات والمبادرات لتطوير القطاع الزراعي ورفع دخول العاملين به، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع تحسين انتاجية بساتين الموالح في الوادي القديم من خلال تحويل اساليب الري بتلك الاراضي الي اساليب الري الحديثة، بجانب مشروع تحسين جودة انتاج الألبان والذي يستهدف إعداد وتجهيز مراكز متطورة لجمع الالبان لخدمة ودعم صغار المربين وضمان توافر احتياجات السوق المحلي من الالبان ورفع مستوى جودتها وتوافرها أمام المواطنين بأسعار مقبولة وبجودة تتماشى مع الإشتراطات العالمية.
وقال إنه يجري حاليا تحديد الجهة التي يحق لها التصرف فى مراكز تجميع الألبان الحالية والمقامة داخل الوحدات المحلية بكل محافظة من هذه المحافظات وذلك تمهيدا لإصدار قرار تخصيص من هذه الجهات العامة إلي وزارة المالية لمدة يتفق عليها الطرفان لكي تظل الأراضي المقام عليها هذه المراكز مملوكة للوحدات المحلية، علي أن يتم طرح تلك المراكز أمام القطاع الخاص للإستثمار فيها.
من جانبه، أوضح د. عمر عابدين المدير التنفيذي للمجموعة الوزارية للسياسة الزراعية أن هذه المراكز تم الإستغناء عنها من شركة مصر للألبان التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح بنك الإستثمار القومي التابع لوزارة المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء فى أول يوليو 2010.
وقال إن هناك إجراءات للتنسيق داخل كل محافظة من اجل تسليم المراكز لوزارة المالية بسرعة وتسهيل إجراءات اصدار التراخيص حتى يبدأ العمل بهذه المراكز في اقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تعميمه قريبا فى كافة المحافظات وأمام جميع الشركات المنتجة للألبان، حيث يجري حاليا وضع معايير خاصة لادارة تلك المراكز، تتضمن اشتراطات لطبيعة مراكز الألبان التي يمكن انشاؤها ووجود معامل تحاليل متطورة وأيضا مواصفة واضحة لجودة الألبان.