المالية تطرح مشروع لتحسين جودة الألبان فى 6 محافظات

اتفق د. يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية والمهندس أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظى 6 محافظات على اختيار عدد من مراكز الألبان التى كانت تملكها شركة مصر للألبان لتطويرها وإعادة تشغيلها , بهدف رفع جودة الألبان المنتجة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزيران مع محافظى الدقهلية والفيوم والشرقية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ وممثلى شركات الألبان المشاركة بالمشروع.
وأكد د. غالى على أن الحكومة وضعت خطة طموحة لإطلاق عدد من المشروعات والمبادرات لتطوير القطاع الزراعى ورفع دخول العاملين به , حيث يجرى حاليا تنفيذ مشروع تحسين انتاجية بساتين الموالح فى الوادى القديم من خلال تحويل أساليب الرى بتلك الأراضى إلى أساليب الرى الحديثة ،بجانب مشروع تحسين جودة انتاج الألبان والذى يستهدف إعداد وتجهيز مراكز متطورة لجمع الألبان لخدمة ودعم صغار المربين وضمان توافر احتياجات السوق المحلى من الألبان ورفع مستوى جودتها وتوافرها أمام المواطنين بأسعار مقبولة وبجودة تتماشى مع الإشتراطات العالمية.
وقال انه يجرى حاليا تحديد الجهة التى يحق لها التصرف فى مراكز تجميع الألبان الحالية والمقامة داخل الوحدات المحلية بكل محافظة من هذه المحافظات وذلك تمهيدا لإصدار قرار تخصيص من هذه الجهات العامة إلى وزارة المالية لمدة يتفق عليها الطرفان لكى تظل الأراضى المقام عليها هذه المراكز مملوكة للوحدات المحلية ،على أن يتم طرح تلك المراكز أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها.
وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على تنمية قطاع الإنتاج الحيوانى وانتاج الألبان من صغار مربى الماشية فى المجتمعات الريفية بما يسهم فى زيادة دخلهم وزيادة استثماراتهم من خلال شراء رؤوس ماشية إضافية وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأوضح أنه سيتم التعاقد مع جهة ثالثة من القطاع الخاص لتقوم بدور الرقيب على تلك المراكز لضمان إلتزام الشركات المشاركة فى عملية جمع الألبان بالإشتراطات التى اتفقت عليها مع المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية.
وأشار إلى أنه سيتم تجهيز مراكز تجميع الألبان بكافة المرافق اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة بما يساعد فى زيادة الانتاج.
من جانبه أوضح د.عمر عابدين المدير التنفيذى للمجموعة الوزارية للسياسة الزراعية أن هذه المراكز تم الاستغناء عنها من شركة مصر للألبان التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء فى أول يوليو الماضى.
وقال أن هناك إجراءات للتنسيق داخل كل محافظة من أجل تسليم المراكز لوزارة المالية بسرعة وتسهيل إجراءات اصدار التراخيص حتى يبدأ العمل بهذه المراكز فى أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تعميمه قريبا فى كافة المحافظات وأمام جميع الشركات المنتجة للألبان ،حيث يجرى حاليا وضع معايير خاصة لادارة تلك المراكز ،تتضمن اشتراطات لطبيعة مراكز الألبان التى يمكن إنشاؤها ووجود معامل تحاليل متطورة وأيضا مواصفة واضحة لجودة الألبان.