أدوية «الكاونتر» .. مخاطر غير محسوبة

تنتشر في عدد من مناطق الفجيرة والساحل الشرقي ظاهرة تناول الحبوب الدوائية المهدئة بكميات كبيرة الأمر الذي يعطيها مفعول الحبوب المخدرة المحظورة، وهي الأدوية المعروفة باسم «أدوية الكاونتر» التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لصرفها.
والملفت للنظر أن معظم المتعاطين لهذه الأدوية هم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، حيث تقوم الصيدليات ببيع حبوب أدوية مهدئة دون وصفة طبية مرخصة من الوزارة التي تكمن في قوانينها السارية بأن هذه المهدئات لا تصنف على أنها أدوية ممنوعة رغم أنها تسبب الإدمان.
وتستعمل الحبوب المهدئة كمواد مخدرة عند تناولها بكميات كبيرة، وأكثر الأصناف شيوعاً عند هؤلاء الصبية «ديزينيل» و«سيدوفان» و«ترافيد» وبمعدل قليل «اتراكس» (10 25 ملم غرام) المستخدم كمضاد حيوي، وبالإضافة إلى القادم الجديد (البنادول) بمواصفات جديدة.
وقال أخصائي في إحدى صيدليات الفجيرة ان الموضوع يرتكز بشكل أساسي حول مسؤولية الصيدلاني في بيع الحبوب التي تحوي مواد مخدرة وخصوصا لمن تكون أعمارهم دون 18 عاما لأن المتعامل مع هذه النوعية من الحبوب لابد أن يجرب المادة وبالتالي يتحول في أغلب الأحيان إلى مدمن، موضحا بأن مستقبل الإدمان وفقا لما تؤكده منظمة الصحة العالمية يبدأ بالعقاقير والأدوية وليس فقط عن طريق المخدرات التقليدية.
وأوضح أن معظم المتعاطين للحبوب المسكنة لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما وغالبا ما يشعرون بالدوار بعد تناولهم هذه المادة التي استخدمت لأغراض صحية، فيخبرون زملاءهم عن مفعول هذه الحبوب الدوائية التي تتكون لديهم مخيلة عن تأثيرها الفعال ما يؤدي إلى كثرة استهلاكها، ومحاولة اكتشاف حبوب بمفعول أقوى ومن ثم تجريب طرق مختلفة في استعمال هذه الحبوب لإعطاء نتائج أكثر فعالية وتأثيرا.
مشيرا إلى ان نسبة لا تقل عن 10% من طلبة المدارس يتوافدون بصورة شبه دائمة لشراء هذه الأدوية أو السؤال عن أدوية مشابهة لهذه الحبوب بالتأثير مبينا في الوقت ذاته أن هذه الحبوب لا تحتاج إلى وصفة طبية لأنها مرخصة من الوزارة.
وذكر بأن ما يدعو للقلق قيام عدد من الآباء بشراء أنواع من هذه الأدوية كمشروب لتهدئة أطفالهم لكي يناموا بسرعة وإلى وقت طويل، حيث ذكر بأن هذه الحبوب واستعمالها بكميات كبيرة وبصفة مستمرة تتسبب في تفاعلات سلبية تحمل في طياتها مخاطر جدية قد تهدد حياة متناولها مستقبلا.
وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة بحث إجراء عمل وقائي ضد الصرف العشوائي عن طريق وزارة الصحة ممثلة بإدارة الرقابة الدوائية من خلال إيجاد نظام لمتابعة الأدوية داخل الصيدليات يعطي تقارير حول الأصناف التي يدرج صرفها من خلال وصفة طبية.
بالإضافة إلى الأنواع التي يزيد استهلاكها، وينبه إلى الأدوية التي تسبب التعود، بحيث يتم السيطرة على توفيرها وعدم تداولها، وهي في نفس الوقت لا تحرم المرضى من حقهم في العلاج، لافتا إلى أن نسبة الزيادة الطبيعية في الاستهلاك يجب أن تتراوح ما بين 3 إلى 7%.
ومن جهة أخرى قال المحامي عبدالناصر يوسف النجار انه في حال تم ضبط شخص مع حبوب مخدرة يتم توقيفه، ويحال الشخص للتحقيق معه والحبوب إلى المختبر لتحليلها والكشف عنها، وفي حال ثبت في تحقيق النيابة أو الشرطة أنها حبوب طبية مسموح تداولها فلا يوجد جرم في ذلك ويخرج المتهم براءة.
وفي وزارة الصحة أكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي أن الأدوية تصنف إلى ثلاثة أنواع هي أدوية تباع بموجب وصفة طبية وأدوية مراقبة تصرف من قبل أطباء متخصصين وتخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة وأدوية الكاونتر وهي الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية ومعظمها أدوية تتعلق بالسعال والكحة ومسكنات الألم ومخفضات الحرارة.
وأوضح أن الأدوية المذكورة تعتبر من أدوية الكاونتر والتي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية لأنها تستخدم في علاج الحساسية والاحتقان، مشيرا إلى أن بعض الدول المجاورة تعتبر الأدوية المذكورة من الأدوية التي لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية، مؤكدا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأدوية وإعادة تصنيفها ومنع وصف أي دواء ما لم يكن موصوفا من قبل احد الأطباء.
وأوضح أن جميع الأدوية التي يتناولها المرضى لها مضاعفات وآثار جانبية بما في ذلك الفيتامينات وبالتالي يجب تجنب استخدام الأدوية في حال عدم وجود مبررات تستدعي استخدامها، وتجنب الاستخدام العشوائي لكل أنواع الأدوية لأنها تحتوي على مواد مسكنة ومخدرة.
وأشار إلى أن صرف الأدوية التي تحتوى على مواد مخدرة دون وصفة طبية يعرض الصيدلي للمساءلة ويتم إيقاع عقوبة عليه تتراوح بين الغرامة والوقف عن العمل وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.