يعد المجلس القومي للمرأة مؤسسة حكومية، هدفها هو النهوض بالمرأة المصرية، والحفاظ على حقوقها، ورفع قدراتها و مهاراتها في جميع المجالات و زيادة مشاركتها في الحياة العامة، حتى تقوم بدورها المنوط بها في النهوض بالوطن والارتقاء به، وذلك باعتبارها شريك أساسي و أحد أهم الدعائم التي يقوم عليها المجتمع المصري. وقد أصدر المجلس تقريرا رصد فيه جهوده وأنشطته في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً خلال عامي 2013-2014. وأوضح أنه قد تم إنشاء المجلس عام 2000 وأعيد تشكيله بعد قيام ثورة يناير في 19 فبراير 2012 بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 77 لسنة 2012، وقد حرص المجلس منذ ذلك الوقت على أن يكون العمل فيه قائم بروح الثورة، وروح الفريق المتكامل، من خلال التعاون مع كل القوى والتوجهات والوزارات والهيئات، في سبيل التنمية المجتمعية الشاملة، وتمكين المرأة في جميع المجالات، ولقد قام المجلس بجهد كبير وبارز في هذا المجال، حيث يضم المجلس 12 لجنة دائمة، و27 فرع على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، تقوم بتنفيذ أنشطة المجلس في كافة المجالات. ويعمل المجلس على تحسين أوضاع المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا، وتحسين معدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالي في تنمية المجتمع ككل، وفي هذا الإطار تضافرت جهود المجلس للنهوض بالمرأة في كافة مجالات التمكين بالتوازي على النحو التالي:- في مجال التمكين الاقتصادي: ينفذ المجلس العديد من البرامج التي تهدف إلى النهوض بالمرأة اقتصاديا، وتوفير مصدر دخل لها لزيادة مشاركتها في سوق العمل من خلال :- أولآ :جهود المجلس في الحد من الفقر 1- برنامج المرأة المعيلة: يتم تنفيذه في عدد 73 قرية على مستوى 21 محافظة واستفادت منه حتى الآن (ما يقرب من 9000 امرأة معيلة) من خلال القيام بزيارات ميدانية لرصد العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع على المرأة المعيلة حيث تواصل الجمعيات حالياً عملها في متابعة التنفيذ، وإقراض حالات جديدة من حصيلة الأقساط، وموافاة المجلس بتقارير متابعتها الدورية. 2- مشروع منح قروض ميسرة للمرأة المعيلة على مستوى 6 محافظات: أبرم المجلس عدد (6) بروتوكولات تعاون مع محافظات (الأقصر- الغربية- شمال سيناء- قنا- المنيا- الوادى الجديد) من أجل تقديم حزمة من الأنشطة المختلفة لتطوير عدد من القرى الأكثر احتياجاً بشكل عام، وما يتعلق بمواجهه احتياجات المرأة المعيلة بهذه القرى بشكل خاص، وبموجب تلك البروتوكولات بلغ عدد المستفيدات من البرنامج ما يقرب من 725 إمرأة معيلة، تم منحهن قروضا لإقامة مشروعات صغيرة ومنتناهية الصغر المدرة للدخل، هذا فضلاً عن إنشاء 17 صوبة زراعية بمركز الخارجة بالوادي الجديد؛ وتوالي الجمعيات تمويل حالات جديدة من حصيلة الأقساط. 3- تخفيف العبء عن كاهل السيدة المعيلة "حملة تحقيق الأحلام لسيدات مصر":-استطاع المجلس من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديه عن المرأة المعيلة بالمحافظات التعاون مع "شركة هنكل الألمانية" في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المرأة التي تعول أسرتها ولديها فتاة في سن الزواج بتجهيز عدد 28 فتاة من أبناء السيدات المعيلات بمحافظتي الفيوم وبنى سويف بجهاز عروسة كامل. ثانيا: التدريب من أجل الإدماج في سوق العمل ا- مركز تنمية مهارات المرأة: يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وربط مجالات التدريب بفرص التشغيل والعمل من خلال برتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي) للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لعدد 50.000 (خمسون ألفا) من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة، ودخول مجال العمل الحر. وقد تم البدء في الدورات التدريبية على مستوى المحافظات في مجال التمكين الاجتماعي: يعمل المجلس على تمكين المرأة اجتماعيا من خلال البرامج التالية :- محو الأمية: في إطار حرص المجلس على مشاركة أجهزة الدولة المعنية بالقضاء على ظاهرة الأمية، تبنت بعض فروع المجلس بالمحافظات مبادرات لمحو أمية الإناث بعدد من القرى بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على النحو التالي: مشروع "المرأة البحراوية في قرية بلا أمية" تم محو أمية ما يقرب من 16942 سيدة من نساء المحافظة، حيث تم تنفيذ المشروع عبر ستة مراحل، تم خلالها افتتاح 1089 فصلا في عدد من قري المحافظة، وجاري العمل على استكمال المرحلة السادسة والمقرر لها افتتاح عدد(62) فصلا في (16) قرية.، هذا فضلاً عن منح الدارسات اشتراكاً بالمجان في مشروع توزيع الخبز بالمحافظة. اطلاق مبادرة لمحو امية المرأة بقرية دندرة بقنا تم محو أمية ما يقرب من 50 سيدة من نساء المحافظة، وقد تم افتتاح 17 فصلا في قريتي الترامسة ودندرة. مبادرة "العلم قوة" في إطار مبادرة "العلم قوة" التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، أبرم المجلس بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية دعماً لجهود منظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل على محو الأمية وتحقيقاً لأكبر قدر من الإستفادة لشريحة الأميين. يهدف البروتوكول لتقديم التسهيلات والإمكانيات المتاحة لمحو أمية 20.000 أمي من الجنسين بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة – القليوبية) خلال العام 2013/2014. ودعماً لتنفيذ بنود البروتوكول تم فتح 78 فصل استهدف 955 دارس وعامل. التوثيق بالأوراق الرسمية توثيق الزواج القبلى واستخراج سواقط القيد: تبنت فروع المجلس بالمحافظات وخاصة المحافظات الحدودية قضية توثيق الزواج القبلى الذى يعتمد على الاشهار فقط دون استخراج أوراق رسمية مما ينتج عنه تهميش للمرأة ووجود عدد كبير من ساقطى القيد. برنامج الرقم القومي: يتم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لاستخراج 100 ألف بطاقة للسيدات غير القادرات، وذوات الاحتياجات الخاصة، والمسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية في 11 محافظة تم اختيارهم وهم (القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا) وقد تم إصدار عدد (29.314 ) بطاقة رقم قومي حتى تاريخه. تجدر الإشارة أنه تم بالفعل استخراج عدد 2.800.000 بطاقة رقم قومي حتى عام 2011. مشروع الرائدات الريفيات: تبنى المجلس مشروعاً لتنمية الرائدات الريفيات في المحافظات، بهدف إنشاء كيان تطوعى للرائدات على مستوى المحافظات، وفي هذا الصدد تم اشهار (26) جمعية للرائدات بالمحافظات، وتم إشهار اتحاد نوعي لتلك الجمعيات وجارى استكمال المشروع في مرحلة ثانية. تطوير العشوائيات: نجح المجلس في إدراج منطقة أبيس ضمن خطة محافظة الإسكندرية في تطوير العشوائيات، حيث تعاني تلك المنطقة من الإهمال وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية، كما قام المجلس بأفتتاح مجمع للخدمات الحكومية بقرية أبيس 8 والذى يخدم عدد 24 قرية بأبيس و4 قرى بنجع باب العبيد. كما أبرم المجلس عدد من البروتكولات الخدمية لترسيخ حقوق المرأة ودورها كمواطنة للمشاركة في رسم السياسات لتقدم للمجتمع مثل ( بروتكول حماية المستهللك لتوعية المرأة بحقوق المستهلك، بروتكول الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإتاحة البيانات الرقمية والجغرافية والمعلومات الإحصائية لخدمة قضايا المرأة على المستوى الدولى والمحلى. خطة قومية للنهوض بالمرأة:- اعداد مقترح الخطة الخمسية السابعة 2012/2017 للنهوض بالمرأة على مستوى المحافظات وارسالها الى الجهات المعنية. وعقد العديد من الاجتماعات ضمت رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات،ومديري التخطيط على مستوى الوزارات والمحافظات بهدف متابعة ادراج مشروعات المرأة في كل من خطط الوزارات والمحافظات. مكتب شكاوى المراة ومتابعتها: يضم المجلس مكتباً مركزيا لشكاوى المرأة لتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، وحل المشكلات التى تواجهها، وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للمكتب الرئيسى وفروعه خلال الفترة السابقة ما يقرب من 55000 شكوى. مكافحة العنف ضد المرأة اهتم المجلس في الفترة الراهنة بقضية العنف نظرا لتفشى الظاهرة في المجتمع المصرى بشكل لافت للنظر في الأونة الاخيرة، وفي هذا الإطار قام المجلس بالجهود التالية :- التصدى لمحاولة البعض إجراء عملية الختان للفتيات بالمجان في إحدى قرى مصر " قرية أبو عزيز بالمنيا". عقد جلسة استماع حول "ظاهرة التحرش الجنسى" بهدف ايجاد حلول فاعلة للحد منه ومنع الظاهرة، وبناءً على توصيات جلسة الاستماع، تم تخصيص آليات لتلقى شكاوى التحرش الجنسى وهو الرقم المجانى ( 08008883888/ الموقع الالكتروني www.oo-ncw.org/ فاكس رقم (33870595) /موبايل رقم 01288623318-01003303990) لتقديم المشورة القانونية للمتحرش بهن، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف حملاتها الأمنية بالشوارع وخاصة أمام المدارس، بالاضافة الى قيام العديد من الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية باتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الظاهرة. وقد قام المجلس من خلال فروعه بالمحافظات بعقد عدد 27 مؤتمرًا محليا في آن واحد بهدف إقامة حوار مجتمعى للتوعية بخطورة وأسباب ظاهرة العنف المجتمعى ضد المرأة وأبعادها، ودور مؤسسات المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى عرض نماذج لاشكال ومظاهر العنف المختلفة في المجتمع المصرى وسبل الوقاية والعلاج منها. تنفيذ مبادرة "نحو مدن آمنه خالية من العنف" بالتنسيق والتعاون بين المجلس والعديد من منظمات الأممالمتحدة العاملة في مصر، مثل منظمة الاممالمتحدة للطفولة UNICEF، صندوق الأممالمتحدة للسكان UNFPA، صندوق الأممالمتحدة الانمائي UNDP، صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women، ووزارات الصحة والخارجية وهيئة التخطيط العمراني والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف تسجيل المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في الأماكن العامة، وتحسين قدرة السلطات المحلية والجهات الفاعلة للتصدي للعنف ضد المرأة بها وجعلها اكثر أمنا… وفي هذا الإطار تم افتتاح ثلاثة مكاتب فرعية لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس في المناطق العشوائية (عزبة الهجانة، ومنشأة ناصر، وامبابة) لتلقي الشكاوى الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتحليلها. اجراء استطلاع رأى لعينة بلغت 13.500 من الفتيات والنساء لاستطلاع آرائهن حول ظاهرة العنف ضد المرأة، وعليه اصدر المجلس كتيبا عن الظاهرة من واقع نتائج استطلاع الرأي الذي تم إعداده،ومن واقع التوصيات الناتجة عن المؤتمرات الإقليمية بفروع المجلس بالمحافظات التي عقدت في هذا الصدد. عقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الداخلية لبحث توفير سبل الامان للمرأة المصرية، وقد نتج عن هذه اللقاءات قيام وزارة الداخلية بانشاء "وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة " تابعة لوزارة الداخلية وقطاع حقوق الانسان والتواصل المجتمعى قوامها 4 ضابطات، 6 ضباط، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمجلس لتسهيل قيام محامو مكتب الشكاوى بالمجلس بالإطلاع على /وتحرير محاضر للمرأة التى تم التحرش بها، ودعم وتعزيز أطر التعاون في مجال حماية المرأة والتأكيد على حقوقها. على إثر تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل للمجلس بإعداد قانون لتجريم العنف ضد المرأة، قام أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس،، بعقد عددا من جلسات الاستماع والحوار مع عضوات الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الآراء حول النصوص الواجب تضمينها في القانون، واقتراح تعديلات تشريعية تحقق مزيدا من الردع للمخالفين، وقد تجلت هذه الجهود في إعداد مشروع قانون شامل متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، وقد تم رفع مسودات القانون إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في 17، 31 مارس 2013، والمسودة الأخيرة في 4 يونيو 2014. نجح الوفد المصرى برئاسة السيدة السفيرة رئيس المجلس في إصدار الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة حول " منع كافة أشكال العنف ضد المرأة " بعد إجراء المفاوضات والمباحثات مع الدول الأعضاء والوفود المشاركة للتوصل الى توافق حول الوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة والفتاه، وعرض جهود مصر في هذا الشأن. إطلاق مبادرة توعوية للقضاء على العنف : بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 21 يناير 2014، مبادرة توعوية مكثفة على مدار 30 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "اكسري حاجز الهوان 000 من حقك تعيشي في أمان"، تم تنفيذ المبادرة عبر 4 محاور رئيسية : تطوير الخطاب الديني داخل المساجد والكنائس لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.: من خلال عقد 4 ورش عمل لخطباء المساجد والدعاة، وقساوسة الكنائس، حاضر فيها عدد من علماء الدين ( اسلامي- مسيحي) من ذوي المصداقية العلمية والشعبية. كسر حاجز الصمت الاعلامي حول كافة أشكال العنف ضد المرأة : من خلال عقد عدد (2) ورشة عمل عمل للصحفيين ومعدي البرامج التلفزيزنية والاذاعية، وقد حاضر في احدى هذه الورش الاعلامى وائل الإبراشى، كما تم عقد مائدة مستديرة بعنوان " دور كتاب الدراما في تغيير صورة المرأة " بمشاركة عدد من الكتاب، المنتجين، المخرجين،والفنانين والتى هدفت إلى مناقشة الصور المسيئة النمطية للمرأة في الدراما، والاهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية وتأكيد وجودها في المجتمع. توعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف والاثار المترتبة عليه :من خلال عقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم استهدفت عدد 400 من طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية تحت عنوان "مش هعاكس.. أختي وأحميها"، لتغيير فكر وإتجاهات طلاب المدارس نحو العنف ضد المرأة بوصفه سلوك مشين. إصدار المطبوعات : من خلال التعاون مع الشركة المصرية للغاز الطبيعي فقد تم توزيع مطوية التوعية بمشروع العنف ضد المرأة مع إيصالات الغاز الطبيعي بمختلف مناطق القاهرة الكبرى، توزيع مطوية وملصق للحملة من خلال التعاون مع عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة (وزارات الداخلية- الصحة- التربية والتعليم- الأوقاف- الكنيسة المصرية- التعليم العالي- الهلال الأحمر المصري وفروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات). مقترح إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عقد المجلس في 7 يوليو 2014 مؤتمرا" لإطلاق فعاليات إتفاقية تعاون مع منظمة الاممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN WOMEN بهدف صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عبر وضع خطة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر والتي ستصبح بمثابة حجر الأساس لشن تشريعات مستقبلية للتصدي لجرائم العنف ضد النساء والفتيات، وقد تم على إثرها الإجراءات التالية :- تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من وزارات (العدل-الصحة والسكان –التربية والتعليم – الشباب والرياضة – القوى العاملة – التضامن الاجتماعى –الثقافة – الأوقاف –الداخلية – الهيئة العامة للإستعلامات – السياحة ). تشكيل لجنة تسييرية عليا تضم في عضويتها مسئولين من المجلسومساعد الوزير أو وكيل الوزارة بالقطاع المعنى بحقوق المرأة بالوزارات السابق ذكرها. تشكيل لجنة تنفيذية تضم مسئولى الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس. في مجال التمكين السياسي: يتصدر دعم مشاركة المرأة المصرية سياسياً أولويات عمل المجلس تحقيقاً لمبدأ المواطنة، فلا مشاركة سياسية حقيقية في ظل إستبعاد المرأة وتهميشها، وقد تضافرت جهود المجلس للعمل على تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صناعة القرار على المستوى القومى والمحلى في أعقاب الفترة التى عاصرتها البلاد من انتخابات رئاسية 2012، حل برلمان 2011، اعداد دستور مصر 2012، ثورة 30 يونيو 2013، اعداد دستور مصر 2014، الاستفتاء على دستور 2014، الانتخابات الرئاسية 2014 كالتالي : عقد مؤتمر "هي والرئيس…مستقبل المرأة في مصر الثورة" ضم العديد من المفكرين والمتخصصين في الشئون الدينية والدستورية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلى المرأة بجميع المحافظات بهدف إقامة حوار مجتمعي مع عدد من مرشحي الرئاسة 2012 للتعرف على آمال المرأة المصرية في دستورها القادم، وقد صدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات التى صيغت في شكل رسالة إلى الرئيس، وتم ارسالها لكل من مجلس النواب بغرفتيه ورئاسة مجلس الوزراء 2011. في أعقاب حل برلمان 2011 والتنويه عن إعادة انتخابه في أكتوبر 2012 تواصل المجلس مع العديد من الاحزاب السياسية، وأمينات المرأة في الاحزاب، وعدد من الرموز النسائية، ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب،لبحث سبل التعاون لضمان تمثيل المرأة بشكل مشرف في البرلمان المقبل، وعليه أعد المجلس بالتعاون مع جبهة نساء مصر قائمة بأسماء السيدات ذوى الكفاءة والقدرة على المشاركة في العمل السياسى والراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية، وتم ارسال القائمة الى مختلف الأحزاب السياسية لإدراج السيدات على الثلث الاول من قوائمهم الانتخابية. تم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال تخصيص خط ساخن بالمجلس لمواجهة المشكلات التى تعوق المرأة عن الادلاء بصوتها في الدوائر الانتخابية المختلفة. كما استهدفت خطة المجلس التدريبية لعام 2012/2013 توعية النساء بكافة شرائحهم على مستوى المحافظات والقرى والنجوع بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وتضمنت الخطة التوعية بكيفية اختيار المرشحين. أما في اطار اعداد دستور مصر 2012 أدان المجلس التمثيل الغير عادل للمرأة في اللجنة التأسيسية للدستور التى رأسها المستشار حسام الغريانى،وأجرى المجلس على المستوى المركزى وفروعه بالمحافظات حوارات مجتمعية وجلسات استماع ضمت الجمعيات الأهلية والفقهاء الدستوريين والمؤسسات الدينية لوضع تصور حول المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد فيما يخص المرأة.. وقد تم تجميع هذه الآراء في بيان تم إرساله إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إلا أن دستور مصر 2012 جاء مخيبا لامال وطموح المرأة المصرية التى رفضت هذا الدستور في مؤتمر صحفي عقده المجلس بعنوان " المرأة المصرية ترفض مضمون مسودة الدستور" لعدم النص فيه بشكل صريح على حقوق المرأة المتمثلة في المساواة وتجريم التمييز. اندلعت ثورة 30 يونيه 2013 والتى أشعلت المرأة المصرية فتيل انطلاقها، فارتفع صوتها في الميدان معبرا بقوة عن رفض القيادة السياسية، مطالباً بالعدالة الاجتماعية وحق المواطنة وعدم التمييز على أساس دينى أو عرقى أوجنسى، حتى نجحت الثورة في تحقيق أهدافها وتم تغيير القيادة السياسية بفضل نضال المرأة جنبا الى جنب الرجل في مختلف الميادين، وبدأت مصر عهدا" سياسيا جديدا بتشكيل لجنة الخمسين لاعداد دستورمصر 2013. وبصفته الالية الحكومية المنوط به شئون المرأة المصرية تم اختيار المجلس القومى للمرأة ممثلا عنه السيدة السفيرة / مرفت التلاوى ضمن تشكيل أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، و في هذا الصدد أطلق المجلس حملة " شارك في كتابة دستورك " بهدف مشاركة جميع أبناء الوطن رجالا ونساء" في كتابة دستورهم الجديد.. وذلك من خلال تخصيص خطوط ساخنة للتواصل عبر الهاتف، والبريد الاليكترونى، وصفحات التواصل الاجتماعى لتلقى المقترحات والآراء حول الدستور الجديد، ليخرج معبرا عن طموحات وآمال الشعب المصرى بصفة عامة وليس المرأة فقط. كما نفذ المجلس بالتعاون مع منظمة UNWOMEN مشروع " المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد الثورة " وذلك في اطار الحراك السياسى والمجتمعى المواكب لاعداد دستور مصر الجديدة، تم من خلاله عقد العديد من اللقاءات ضمت المنظمات النسائية والجمعيات الاهلية،و لقاءات جماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات لاستطلاع آراء كافة شرائح المجتمع، واستيفاء استمارات استبيان حول مواد الدستور والتى على أساسها أعد المجلس تقريرا تضمن رؤيته ومقترحاته حول التعديلات على مواد الدستور وتم رفعه الى لجنة الخمسين. وفي اطار المشروع يتم تنظيم عدة لقاءات توعوية بمختلف المحافظات لتوعية الناخبات بمواد الدستور.كما عقدت عدة اجتماعات مع "بيت الخبرة الالمانى البرلماني " لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل المواد الدستورية والضمانات التشريعية التى تؤمن للمرأة تمثيل مناسب بالمجالس النيابية والمجالس المنتخبة وعليه تم اعداد ورقة عمل بعنوان " المرأة والنظام الانتخابى الجديد ". مرحلة الإستفتاء على دستور مصر 2014 والانتخابات الرئاسية 2014: قام بالتنسيق مع جميع فروع المجلس بالمحافظات للاستعانة بعدد من المتطوعات لتنظيم صفوف السيدات أثناء عملية الاستفتاء. مما انعكس على مشاركة المرأة في الإستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والتى فاقت جميع التوقعات. إطلاق حملة قومية لدعم مشاركة المرأة في البرلمان القادم… وفي إطار تلك الحملة تم التالي:- نشر اعلان في شريط الأخبار… لتجميع أسماء السيدات الراغبات في الترشح للبرلمان وضمان الحصول على قائمة يالسيدات المستقلات (الفردي). مخاطبة الأحزاب السياسية… لإرسال أسماء مرشحاتهن بالقوائم (طبقاُ لقانون الانتخابات المزمع إصداره) وذلك لتقديم الدعم الفني لهن. تنظيم سلسلة من اللقاءات مع العديد من السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية، وقد تم خلال شهر يونيو 1420 عقد لقاءات مع ما يقرب من 300 سيدة من الراغبات في الترشح للانتخابات القادمة. تكليف لجنة محايدة… برئاسة أمين عام المجلس وضمت في عضويتها (د / محمود شريف، أ / أمينة شفيق، ود/ هالة منصور)، تتولى تقييم السيدات اللاتي يرغبن في الترشح (من كافة المحافظات) بناء على المقابلات الشخصية معهن، ووضع معايير لإعداد كشوف بالسيدات اللاتي يتمتعن بالكفاءة والجدارة لإرسالها الى الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعها على القوائم الإنتخابية. سيتم لاحقاً وضع برنامج تدريبي عملي على إدارة الحملات الانتخابية للسيدات اللاتي سوف يسجلن أسمائهن في كشوف الترشح، إضافة إلى وضع تصور للتأهيل السياسي للسيدات الحاصلات على تقييم منخفض، لرفع قدراتهن على خوض الإنتخابات البرلمانية في المراحل المستقبلية. في مجال الإهتمام بالبيئة وقضية الطاقة المتجددة : ينفذ المجلس ندوات توعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة واستخدام البيوجاز كمصادر بديلة في عدد من المحافظات، كما يشارك في مشروع " شمسك يا بلدى " والذى يهدف الى استخدام السخانات الشمسية لإنارة المبانى الحكومية بدلا من الكهرباء وسيعمل المجلس على تنفيذ ذلك في عدد من فروع المجلس بالاضافة الى مقره الدائم بعد إنشائه. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة من خلال توقيع بروتكولات تعاون مع مختلف مؤسسات الدولة مثل :- بروتوكول مع مجلس علماء مصر التابع للجمعية المصرية للمخترعات وشباب الخريجين.. في إطار إطلاق مجلس علماء مصر لمبادرة " الأم مدرسة" وسعيا لتحقيق أهداف المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي بأهمية تعليم وثقافة النساء لما له من مردود مباشر علي الاسرة والمجتمع. فقد تم توقيع برتوكول تعاون بين الطرفين بتاريخ 16 يونيو 2014 ويتضمن :- 1. تنظيم وعقد عدد (3) دورات تدريبية للفتيات والسيدات اللاتي سيتم ترشيحهن من مقررات فروع المجلس، وتُعقد بمقرات فروع المحافظات المستهدفة (المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان). كما يتحمل المجلس كافة لوجستيات التدريب في ضوء ميزانيته. 2. مشاركة مجلس العلماء في إعداد مكون إعلامي للدعاية عن المبادرة وإبراز النماذج الناجحة منها. تقييم المبادرة بعد مرحلتها الأولى للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها. ] حيث تُنفذ المبادرة على مراحل ربع سنوية. بروتوكول تعاون بتاريخ 25 سبتمبر 2014 مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لإمداد وصلات مياه شرب نقية إلي ( 14) عمارة من عمارات الإيواء بمحافظة سوهاج وسوف يستفيد من هذا المشروع عدد( 280) أسرة. بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة بتاريخ 29 سبتمبر 2014 بشأن تطوير المنتجات الحرفية والبيئية على مستوى المحافظات. جهود المجلس على المستوى الدولي: يعمل المجلس على طرح قضايا المرأة على المستوى الدولي من خلال ابداء الرأى في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة. بصفته الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وتمثيلها في المحافل الدولية شارك المجلس في الدورتين ( 57)، (58) للجنة وضع المرأة، والتى تعقد سنويا في الولايات المتحدةالأمريكية، وقد نجح الوفد المصرى برئاسة السيدة السفيرة رئيس المجلس خلال الدورة (57) في إصدار الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة حول " منع كافة أشكال العنف ضد المرأة " بعد إجراء المفاوضات والمباحثات مع الدول الأعضاء والوفود المشاركة للتوصل إلى توافق حول الوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة والفتاه، وعرض جهود مصر في هذا الشأن. في ضوء توقيع مصر على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، يقوم المجلس حاليا بإعداد التقرير الدوري المدمج الثامن والتاسع لمصر عن الفترة من 2008-2014 والمزمع تقديمه في يوليو 2014. في ضوء خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والتي تتم بشكل دوري كل 4 سنوات، والمزمع أن تتم تلك المراجعة خلال شهر يونيو عام 2014 يشارك المجلس في اجتماعات اللجنة الوطنية المنوطة بإعداد تقرير مصر بوزارة الخارجية التي صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيلها، كما تم إرسال مسودة التقرير الأولية إلى وزارة الخارجية.
