"قومي المرأة" يستعرض جهوده في محاربة الأمية والفقر والعنف خلال 3 سنوات

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لعرض انجازات المجلس خلال 3 سنوات في عدة مجالات من بينها محو الأمية والعنف ضد المرأة ومحاربة الفقر.
محو الأمية والزواج القبلي
قالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة بدون بطاقة الرقم القومي لا تستطيع الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أو حقها فى التأمين الصحي، كما أنها تُحرم من حقها في التصويت في أي استحقاق سياسي، مشيرةً إلى أنه سعياً من المجلس لتمكين المرأة من الحصول على كافة حقوقها، قام المجلس باستخراج 2.900.000 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات.
وأضافت أن المجلس تمكن من خلال فروعه بالمحافظات الحدودية بتوثيق عدد (1.417) حالة زواج قبلي، فضلا عن إنشاء مراكز للخدمات الحكومية في 13 محافظة لتسهيل خدمات استخراج الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى النجاح في محو أمية 17.396 سيدة بالبحيرة.
وأشارت إلى أن المجلس بدأ في تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع "المرأة البحراوية في قرية بلا أمية" لمحو أمية الإناث بالبحيرة، حيث بلغ عدد الفصول المفتوحة 1.065 فصلاً ومحو أمية ما يقرب من 17.369 سيدةً بقرى المحافظة، ومن المُنتظر أن تتضمن المرحلة السادسة إفتتاح عدد 62 فصلاً في 16 قرية، مؤكدة أنه نتاجاً لهذا المشروع انخفضت نسبة أمية الإناث بمحافظة البحيرة من 28% إلى 22%، وفي قرية دندرة بمحافظة قنا افتتح المجلس 17 فصلاً لمحو امية الإناث، نظراً لارتفاع نسبة الأمية في هذه القرية.
وتابعت أن المجلس أطلق أيضا مبادرة "العلم قوة" بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وسيتم افتتاح 90 فصل لمحو أمية 20 ألف امياً من الجنسين بمحافظات (القاهرة- الجيزة – القليوبية).
تحقيق النمو الاقتصادي
وأكدت أن المجلس أولى اهتماما كبيرا بقضية الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للمرأة وتحسين معدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية، وتحقيقاً لهذا الهدف نفذ المجلس حزمة من المشروعات الاقتصادية لرفع المستوى المعيشي للسيدات.
وأوضحت تلاوي أن المجلس يقوم حالياً بتنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل - من خلال بروتوكول تعاون مع مركز التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة - لتدريب 50 ألفاً من الإناث لتمكينهنّ من الالتحاق بسوق العمل.
كما شملت المرحلة الأولى من المشروع عقد أكثر من 116 دورة تدريبية استفاد منها ما يقرب من 2249 متدربة في 12 محافظة وهى محافظات (الشرقية – البحيرة – بنى سوف- الفيوم- سوهاج- القليوبية- قنا- الدقهلية- الاسكندرية-الجيزة-القاهرة- بورسعيد )، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمحافظات.
ونفذ المجلس مشروع المرأة المعيلة - من خلال تعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - فى 72 قرية بعدد 21 محافظة ومن خلاله مُنحت ما تقرب من 9566 سيدة معيلة قروضاً دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مُدّرة للدخل .
بالإضافة إلى ذلك وقع المجلس بروتوكولات تعاون مباشر مع ست محافظات وهي (الأقصر – الغربية – شمال سيناء – قنا – المنيا - الوادي الجديد)، وأثمرت نتائج هذه البروتوكولات عن إقراض ما يقرب من 665 امرأة معيلة ب 32 قرية ، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، و إنشاء 17 صوبة زراعية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن حملة" تحقيق الأحلام لسيدات مصر "والتي اطلقها المجلس، وتم بموجبها تجهيز 28 فتاة في سن الزواج تعولهنّ امرأة بجهاز عروسة كامل، ونُفذت الحملة بمحافظتي الفيوم وبني سويف.
ومن ضمن الإنجازات نجاح المجلس في إدراج منطقة "أبيس "ضمن خطة محافظة الإسكندرية في تطوير العشوائيات حيث تم افتتاح مجمع للخدمات الحكومية بقرية أبيس 8 الذي يخدم عدد 24 قريةً بمركز أبيس و4 قرى بنجع باب العبيد، علاوة على استخراج عدد 561 بطاقة رقم قومي، وبالتعاون مع السفارة الصينية تم توصيل مياه الشرب النقية إلى عدد (14) عمارة من عمارات الإيواء بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج ويجري العمل على استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في محافظات أخرى.
كما سعى المجلس إلى رفع الوعي البيئي بمشروعات البيوجاز بمحافظتي الفيوم والبحيرة للتوعية بغاز البيوجاز واستخدامه في انتاج الطاقة الحيوية البديلة المستخرجة من المخلفات الطبيعي، ومن نتائج البرنامج التوعوي أن تم توقيع بروتوكولي تعاون مع ديواني محافظتي الفيوم والبحيرة تعاقد (48) أسرة على مستوى المحافظتين في تنفيذ المشروع.
التصدي للعنف
حيث انتهى المجلس من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والذي من المُنتظر عرضه على البرلمان القادم فور تشكيله يهدف إلى حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف ضدها سواءً كان في نطاق حقوقها الشخصية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، ويتكون مشروع القانون من (40) مادة في خمسة أبواب.
وأشارت تلاوي، إلى أن المجلس سبق وأن رفع إلى رئاسة الوزراء مشروع قانون للتصدي للعنف ضد المرأة في 4 يونيو 2013، معلنةً أنه يُجرى الآن إعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان UNFPA والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والمنظمات الأهلية معلنةً الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية في ديسمبر 2014، وجاري اتخاذ الإجراءات لإعلانها رسمياً.
وأضافت تلاوي أن المجلس أطلق مبادرة توعوية تحت شعار" اكسري حاجز الهوان من حقك تعيشي في أمان" والتي تضمنت عقد العديد من ورش العمل مع مختلف فئات المجتمع (رجال علماء الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين والصحفيين وكتاب الدراما ، وطلبة المدارس الإعدادية من الجنسين) لتوفير مناخ ثقافي اجتماعي مضاد لممارسات العنف، إلى جانب إصدار المطبوعات والكتيبات التعريفية بظاهرة العنف، وأنماطها وأسبابها.
وأشارت إلى دور المجلس في حث وزارة الداخلية على استحداث وحدة "لمكافحة العنف ضد المرأة " تعمل بها ضابطات على أعلى مستوى من التدريب والخبرة في مجال التعامل مع تلك القضايا، موضحةً أن المجلس قام بتنفيذ مبادرة " نحو مدن آمنة خالية من العنف" تم من خلالها افتتاح ثلاثة فروع لمكتب شكاوى المرأة بالمناطق العشوائية (عزبة الهجانة، منشأة ناصر ، إمبابة) لتلقي شكاوى العنف وتحليلها وتسجيل المخاطر التي تواجه السيدات بتلك الأماكن، بالإضافة إلى قيام المجلس بإعداد استطلاعاً للرأي لتحليل أبعاد ظاهرة العنف، أسبابها وأفضل الطرق للتصدي لها (تضمن ما يقرب من 13.500 عينة من محافظات الجمهورية).
دعم المرأة في البرلمان
أنشأ المجلس مكتباً سياسياً لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لكل من المرشحات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والبرلمانيات اللائي نجحنّ في الانتخابات ووصلنّ لعضوية مجلس النواب والمجالس المحلية، حيث يختص المكتب بالتشبيك والتنسيق مع فروع المجلس لمعرفة السيدات اللائي تقدمنّ للترشح بالفعل في المحافظات، والوقوف على المشكلات التي تواجههنّ في التقدم للترشح ومساعدتهنّ في التغلب عليها.
كما يعمل المكتب على اقتراح الموضوعات ذات الأولوية كي تتبناها عضوات المجالس المنتخبة مما يسهم في توجيه سياسات وأجندة صناع القرار، كما يقوم المكتب بعقد الدورات التدريبية التي تسهم في رفع مستوى الأداء البرلماني للعضوات بناءً على احتياجاتهن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نشاط البرلمانيات داخل البرلمان وتقديمه لوسائل الإعلام.
وأطلق المجلس حملة "اختارى صح" لتوعية السيدات باختيار مرشحي البرلمان وفقاً لإرداتهنّ الحرة، وأوضحت تلاوي أن الحملة استهدفت المرأة في أكثر القرى فقرا واحتياجا لتوصيل المعلومات الصحيحة اليهنّ حول كيفية اختيار المرشح الذي يحقق امالها وتطلعاتها، مع توضيح الأسس التي يقوم عليها هذا الاختيار طريقة سهلة ومبسطة تخاطب مستواهم الثقافي والتعليمي.