كتلة أحزاب المعارضة تطالب وزير الإعلام بوقف بث إعلانات الوفد

لجنة رصد الدعاية الاعلامية سمحت له ببث دعايته في فترة الحظر

تقدمت كتلة الأحزاب السياسية المصرية الجديدة والتى تضم أحزاب (الجمهورى برئاسة الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الكتلة حزب الشعب الديمقراطى الاتحادى الأمة مصر العربى الاشتراكى) ببلاغ إلى وزير الإعلام انس الفقى تطلب وقف إعلانات حزب الوفد بالتليفزيون المصرى والفضائيات.
وأكد البلاغ المقدم من كتلة الأحزاب السياسية المصرية الجديدة على"قيام لجنة رصد الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب برئاسة فاروق أبو زيد بالسماح لحزب الوفد ببث دعايته الانتخابية بالتليفزيون وذلك فى فترة الحظر التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تبدأ منذ صدور القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للتصويت وحتى إعلان الكشوف النهائية لمرشحى الأحزاب والمستقلين.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة الرصد الإعلامى والإعلانى وحزب الوفد كلاهما قد خالف القانون والدستور الذى نص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع بل ذهب كلاهما إلى تبرير مخالفة نشر الحظر بأن دعاية حزب الوفد مخصصة للحزب وليس للمرشحين (تحت شعار شارك معنا، انضموا إلى حزب الوفد) وهذه دعاية انتخابية مباشرة فى فترة المنع والحظر لأن كل برامج الأحزاب تدعو المواطنين للمشاركة السياسية والانضمام إلى أحزابهم وكذلك كل مرشحى الأحزاب برامجهم هى برامج أحزابهم، فلا فرق بين دعاية الأحزاب ودعاية مرشحي الأحزاب.
وجاء بلاغ كتلة الأحزاب ضد حزب الوفد وضد لجنة رصد الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب برئاسة الدكتور فاروق أبو زيد الذى أحال وزير الإعلام البلاغ إليه.
وجاء فى البلاغ القول.. انه يحيط اللجنة علما بأن حزب الوفد قام برصد 20 مليون جنيه لحملته الإعلانية بالمخالفة أيضا للسقف الإعلانى الذى نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية (مائتى ألف جنيه بحد أقصى لكل مرشح فى الانتخابات) وأن عدد مرشحى حزب الوفد لا يتعدوا مائتى مرشح وبالتالى حقه فى الدعاية الإنتخابية لمرشحيه أو لحزبه على السواء لا يتعدى أربعة مليون جنيه وبالتالى حملته الدعائية التى أعلن عنها تفوق حد الإعلانى الذى ورد فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما طالب البلاغ اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب 2010 القادمة وإذاعة وبث كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالتليفزيون المصرى والفضائيات بالاضافة الى تطبيق نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية على الجميع أحزاب أو مستقلين وتطبيق العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين.
وناشد البلاغ حزب الوفد والأحزاب السياسية المصرية الإلتزام بميثاق العمل الحزبى وأن يكونوا جميعا فى موقع القدوة للجميع أن يلتزموا بالقانون والدستور وأن يقوموا بالدعاية لأحزابهم طوال العام ماعدا فترات الحظر الواردة بالقانون.