تقدمت كتلة أحزاب المعارضة والتي تضم احزاب الجمهوري والشعب الديمقراطي والاتحادي والأمة ومصر العربي الاشتراكي ببلاغ الي وزير الاعلام تطلب وقف اعلانات حزب الوفد بالتليفزيون المصري والفضائيات خلال فترة حظر الدعاية الانتخابية والتي تبدأ منذ صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للتصويت وحتي اعلان الكشوف النهائية للمرشحين. واكد البلاغ ان لجنة الرصد الاعلامي والاعلاني وحزب الوفد كلاهما خالف القانون والدستور الذي نص علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع بل ذهب كلاهما الي تبرير مخالفة نشر الحظر بان دعاية حزب الوفد مخصصة للحزب وليس للمرشحين »تحت شعار شارك معنا، انضموا الي حزب الوفد« فهذه دعاية انتخابية مباشرة في فترة المنع والحظر لان كل برامج الاحزاب تدعو المواطنين للمشاركة السياسية والانضمام الي احزابهم وكذلك كل مرشحي الاحزاب برامجهم هي برامج احزابهم، فلا فرق بين دعاية الاحزاب ودعاية مرشحي الاحزاب. كما اشار البلاغ الي ان حزب الوفد قام برصد 02 مليون جنيه لحملته الاعلانية بالمخالفة ايضا للسقف الاعلاني الذي نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية »مائتي الف جنيه بحد اقصي لكل مرشح في الانتخابات« وان عدد مرشحي حزب الوفد لا يتعدوا مائتي مرشح وبالتالي حقه في الدعاية الانتخابية لمرشحيه او لحزبه علي السواء لا يتعدي اربعة ملايين جنيه وبالتالي حملته الدعائية التي اعلن عنها تفوق حد الاعلاني الذي ورد في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.