كتلة المعارضة: الوفد ينفق 16 مليون جنيه علي إعلاناته فماذا ستفعل «العليا للانتخابات»؟

لن تتوقف قيادات كتلة أحزاب المعارضة التي تضم أحزاب «الجمهوري الحر والشعب والاتحادي والأمة ومصر العربي الاشتراكي» عن الإبلاغ بوقف إعلان «الوفد»، بل سيطالبون بوقف إعلانات الوطني باعتباره إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينبغي الالتزام به من قبل الجميع سواء أحزاب معارضة أو جهات رسمية.
وقال حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري إن موقفه يأتي باعتبار «الوفد» أحد أحزاب المعارضة التي يجب عليها أن تلتزم بالإمكانيات الموجودة أمام الجميع خاصة أن الوفد يستثمر إمكانياته في عمل الدعاية بالتليفزيون الرسمي للدولة، في حين أن هذا غير متاح للأحزاب الأخري نظرًا لضعف إمكانياتها المادية.
وبرر عدم تقدم الكتلة ببلاغ ضد الحزب الوطني الذي يبث إعلاناته أيضًا عبر الشاشات، حتي الآن، بأنهم كمعارضة لم يتركوا الوطني سواء في فترة انتخابات أو غيرها فمسألة نقده مستمرة طوال العام خاصة أن الحزب المسيطر علي مجريات الأمور.
واتهم «عبدالرحمن» الوفد بالتحايل علي الموقف القانوني الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات والتي ينتظر أن تتخذ موقفًا حيال نفس البلاغ الذي وجه إليها أيضًا.
وقال أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب إن الكتلة استندت في موقفها إلي قانون الأحزاب السياسية وتوصيات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بضرورة الالتزام بالحد الأعلي لسقف الدعاية للمرشحين في حين أن الوفد رصد مبلغ 16 مليون جنيه للترويج لمرشحيه - حسب وصفه -.
وكذب «جبيلي» ما يدعيه قيادات الوفد بأن هذه الحملة تأتي ترويجًا للحزب وإلا كان قد نفذها - أي الوفد - قبل هذا التوقيت، موضحًا أن هذه الحملة تمثل ترويجًا لكل مرشح عن الحزب.
بينما لا تملك الأحزاب الأخري أي جزء من هذا المبلغ خاصة أنها تمارس نشاطها من داخل شقق مفروشة.
ومن جانبه قال عادل القلا المتنازع علي رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي إن الوفد خالف الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنهم لا يسعون لعمل شو إعلامي كما وصفهم بعض أعضاء بحزب الوفد لافتًا إلي أن اللجنة تعيب علي المحظورة استغلالها لقدرتها المالية في الدعاية الخاصة بمرشحيها وهو ما وقع فيه الوفد أيضا.
ولفت إلي أن أعضاء الكتلة لم يشاهدوا الإعلانات الخاصة بالوطني وفي حال تأكدهم من وقوع الوطني في نفس الأمر سيتم التقدم ببلاغ ضدهم علي نفس الطريقة التي تم التعامل بها مع الوفد فيما أكد حسني ترك رئيس حزب الاتحادي أن الوفد هو الحزب الوحيد الذي تجاوز الالتزام في عمل الدعاية الخاصة به معتمدًا علي وجود تمويل خارجي له سواء من قبل جمعيات ممولة أو من بعض رجال الأعمال وبالتالي علي الجميع الالتزام بالضوابط الموضوعة خاصة أن مبلغ الدعم السنوي الذي تحصل عليه الأحزاب وهو 100 ألف جنيه لا يسمح بمجاراة الوفد أو غيره في عمل مثل هذه الإعلانات التليفزيونية.