بلاغ للجنة العليا يتهم الوفد بخرق قانون الانتخابات

تتقدم اليوم كتلة الأحزاب السياسية السبعة‏..‏ ببلاغ لرئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد حزب الوفد لمخالفته قانون مباشرة الحقوق السياسية وخرق مواد القانون الانتخابي. و المتعلق بفترة الدعاية الانتخابية والسقف المالي لها‏,‏ حيث إن الفترة التي بين صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للمشاركة ويوم إعلان الكشوف الرسمية للمرشحين تعد فترة حظر لأية دعاية انتخابية‏.‏
وذكر الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري ورئيس الكتلة التي تتكون من أحزاب الشعب والوفاق والأمة والمحافظين والاتحادي الديمقراطي ومصر العربي الاشتراكي والجمهوري أن الوفد أعلن تخصيص حوالي‏20‏ مليون لحملته الانتخابية مع أن القانون نص علي أن يكون الحد الأقصي لسقف الإنفاق لكل مرشح‏200‏ ألف جنيه في حين أن عدد مرشحيه لايصل ل‏200‏ مرشح‏.‏ كما حذرت الكتلة وزير الإعلام بصفته من بث مساحات إعلانية إضافية للوفد في التليفزيون المصري حتي لو كانت مقابل أموال كثيرة لأن القانون منح كل الأحزاب السياسية فرصا مجانية متساوية للبث الاعلامي في التليفزيون الحكومي حتي لو كان باستطاعة حزب دفع أموال أكثر لأخذ إعلانات إضافية‏.‏ وأوضح أن الوفد يريد أن يقنع الرأي العام بأن حملته التي يسعي لبثها حاليا خاصة بالحزب وليس بالمرشحين برغم أن هذه الدعاية تحمل إشارات لبرنامج الحزب ولافرق بين الحزب ومرشحيه وبالتالي فهي إعلانات للمرشحين أيضا‏.‏ كما هددت الكتلة بالانسحاب من الانتخابات إذا حدث خرق لمبدأ اعمال تكافؤ الفرص بين الأحزاب من جانب وزارة الإعلام والوفد بإعطائه مساحات إعلانية إضافية‏.‏ وألمحت الكتلة إلي أنها أحزاب شرعية لايوجد فيها جمعيات خيرية ممولة من الخارج لأن مثل هذه الأموال ستؤثر سلبا علي مجريات العملية الانتخابية‏,‏ مشيرة إلي أن الدكتور نعمان جمعة الرئيس السابق لحزب الوفد والنائب محمد عبدالعليم داود وغيرهما تقدموا ببلاغات من قبل اتهموا فيها الحزب بأنه يوجد فيه جمعيات ممولة من الخارج‏.‏