الفاتيكان يعترض علي إعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء بعهد صدام

من اجل تعزيز المصالحة والعدل في العراق

للمرة الثانية خلال يومين، اعرب الفاتيكان عن معارضته لحكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس وزراء العراق الأسبق طارق عزيز، الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا، في المحاكمة المتعلقة بتصفية الأحزاب الدينية إبان عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.
وقال الناطق الرسمي باسم الكرسي البابوي، الأب فيديريكو لومباردي، في بيان له: "إن معارضة الكنيسة الكاثوليكية لعقوبة الإعدام معروفة." وأضاف البيان، أن الفاتيكان يأمل بعدم تنفيذ قرار الحكم بالإعدام، وتحديداً من أجل تعزيز المصالحة وإعادة بناء السلم والعدل في العراق، بعد سنوات من المعاناة الكبيرة التي مر خلالها.
كذلك، حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" النظام العراقي علي عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت الثلاثاء، رغم إقرارها بمدي قسوة النظام البعثي في عهد صدام حسين.
يشار إلي أن طارق عزيز قيادي مسيحي من أسرة تتبع الطائفة الكلدانية، واسمه الحقيقي ميخائيل يوحنا، وولد في الموصل، بشمال العراق عام 1936. وكانت أسرة طارق عزيز قد استنكرت حكم الإعدام الصادر بحقه الثلاثاء، واعتبرت العائلة المقيمة في العاصمة الأردنية، عمان، أن قرار الحكم "سياسياً وليس قضائياً"، معتبراً أن الحكم جاء لتخفيف الضغوط علي حكومة نوري المالكي، علي خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق علي موقع "ويكيليكس.
وكان البابا الراحل يوحنا بولس الثاني استقبل عزيز (74 عاما) في فبراير 2003 في الفاتيكان. وطلب عزيز يومها من البابا الراحل أن يتدخل قبل شهر من الاجتياح الأمريكي للعراق.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء أحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على طارق عزيز ومسئولين عراقيين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".