للمرة الثانية خلال يومين، عبر الفاتيكان عن معارضته لحكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس وزراء العراق الأسبق طارق عزيز، الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا، في المحاكمة المتعلقة بتصفية الأحزاب الدينية إبان عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين. وقال الناطق الرسمي باسم الكرسي البابوي، الأب فيديريكو لومباردي، في بيان له: "إن معارضة الكنيسة الكاثوليكية لعقوبة الإعدام معروفة." وأضاف البيان، أن الفاتيكان يأمل بعدم تنفيذ قرار الحكم بالإعدام، وتحديداً من أجل تعزيز المصالحة وإعادة بناء السلم والعدل في العراق، بعد سنوات من المعاناة الكبيرة التي مر خلالها. وكان الفاتيكان أصدر الثلاثاء بياناً حول عزيز، قال فيه: "هذه ليست الطريقة الفضلي للترويج للمصالحة الوطنية وإعادة تحقيق السلم والعدالة." كذلك، حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" النظام العراقي علي عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت الثلاثاء، رغم إقرارها بمدي قسوة النظام البعثي في عهد صدام حسين. يشار إلي أن طارق عزيز قيادي مسيحي من أسرة تتبع الطائفة الكلدانية، واسمه الحقيقي ميخائيل يوحنا، وولد في الموصل، بشمال العراق عام 1936. وكانت أسرة طارق عزيز قد استنكرت حكم الإعدام الصادر بحقه الثلاثاء، واعتبرت العائلة المقيمة في العاصمة الأردنية، عمان، أن قرار الحكم "سياسياً وليس قضائياً"، معتبراً أن الحكم جاء لتخفيف الضغوط علي حكومة نوري المالكي، علي خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق علي موقع "ويكيليكس." وقال نجله زياد طارق عزيز، في تصريح خاص لCNN العربية :" إننا تفاجأنا بصدور حكم الإعدام بحق والدي من خلال الإعلان علي شاشات التلفزيون ... وما هذا القرار إلا حكم سياسي قاس وانتقامي بحق رجل خدم بلده وكان ضحية للأحزاب الدينية في العراق." وقال زياد: "إن حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي حاول اغتيال والدي في العام 1981 في جامعة المستنصرية، لكنه لم يفلح، وهو الآن ينجح باستصدار حكم بإعدامه." كذلك قال محاميه، بديع عارف، إن ثمة دوافع سياسية وراء قرار الإعدام. وقال: "لقد اعتاد طارق عزيز القول لي 'سيجدون طريقة لقتلي، ولا مجال لي للهرب من هذا الأمر'.. ولكن من وجهة نظر قانونية، يعتبر هذا القرار خاطئاً" مشيراً إلي أنه غير قانوني وغير متوقع أيضاً.
