مجلس الدولة: المواني لا تخضع للضريبة العقارية ورسم النظافة

لانها مخصصة للخدمة العامة

قالت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة إن الموانىء لا تخضع للضريبة العقارية ولا تؤدي رسوم نظافة عن عقاراتها لانها مخصصة للخدمة العامة.
جاء ذلك ردا على مطالبة محافظة الإسكندرية بإلزام هيئة ميناء الإسكندرية أداء الضريبة العقارية ورسم النظافة علي العقارات المملوكة للميناء، بحسب صحف مصرية صادرة الأحد.
وأوضح المستشار محمد عبدالمنعم رئيس المكتب الفني للجمعية أن الضريبة العقارية و رسوم النظافة تخص الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء والوحدات المستخدمة مقارا لأنشطة المهن والأعمال الحرة، بينما العقارات داخل حرم الميناء والمشغولة بمعرفة الهيئة مخصصة لصالح الأفراد والشركات لتقديم خدمة عامة.
ويطبق قانون "الضرائب العقارية" رقم 196 لسنة 2008 على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد تقدير التعامل مع العقار والقيمة المستحقة على الوحدات كل 5 سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد 10 % من القيمة الإيجارية بعد خصم 30 % مصاريف للوحدات السكنية، و32 % لغير السكنية، وإعفاء ال6000 جنيه الأولى من القيمة الإيجارية من الضريبة وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة. والمقصود بالعقار في القانون هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.