"قومى الانسان" يطالب بتجريم مستخدمى الشعارات الدينية في الانتخابات

اقترح معاقبة تجاوز السقف المالي للدعاية

طالب المجلس القومى لحقوق الانسان بتعديل تشريعى يجرم من يستخدم الشعارات الدينية فى الانتخابات او يتعدى السقف المحدد لمصاريف الدعاية الانتخابية وهى 200 الف جنيه.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان انه لابد من وضع تشريع قانونى ينظم الانتخابات والدعاية سواء لمنع استخدام الشعارات الدينية او الحد من الصرف الجنونى فى الانتخابات بما يمنع من شراء الاصوات وتاثير المال على العملية الانتخابية .
جاء ذلك فى اجتماع اعضاء المجلس الاحد وحضره الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لبحث ضبط عملية المراقبة والمتابعة للانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى نوفمبر المقبل .
واكد الدكتور مفيد شهاب ان هناك تعديلا تشريعا جديدا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتناول توزيع دوائر كوتة المراة فى الانتخابات ونفى شهاب ان يتناول التعديل الجديد اعتماد التصويت بالرقم القومى ، الا أنه لم يشر لمطالب المجلس القومى لحقوق الانسان فى وضع عقوبات ضد مستخدمى الشاعرات الدينية او المرشحين الذين يزيد معدل صرفهم على الدعاية الانتخابية عن 200 الف جنية .
وجدد المستشار مقبل شاكر رفض الرقابة الأجنبية على الانتخابات وقصر المراقبة على المنظمات الوطنية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بتغطية وقائع العملية الانتخابية بحرية تامة.
واضاف شاكر انه من المنتظر الاعلان عن إجراءات مراقبة الانتخابات بعد اللقاء الذى سيعقد الثلاثاء المقبل بين المجلس القومى لحقوق الانسان ،ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار السيد عبد العزيز وسيحضره مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المسئولة عن مراقبة الانتخابات بالمجلس ،لتفادى اية تجاوزات يمكن ان تحدث .