رشيد: نسعى لتحويل مشاكل التعليم والصحة إلى فرص جاذبة للاستثمار

قال إن الأولوية للسعوديين للاستفادة بكل الامتيازات

صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بأن التحدى الذى يواجه مصر حاليا هو خلق المناخ الذى يجعل من المشاكل التى تواجهنا مثل زيادة السكان، ومشاكل التعليم والصحة والمواصلات فرصا لجذب الاستثمارات.
وتعهد رشيد بالمضى قدما بإزالة المعوقات أمام تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة إلى اكثر من 10 مليارات دولار.
جاء ذلك فى كلمة للمهندس رشيد أمام الملتقى المصرى - السعودى الأول الذى عقد الاثنين بالقاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس الغرف السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل.
وقال الوزير"إن هيئة الاستثمار مكلفة بأن تحدد ما هو مطلوب بوضوح لإنشاء شركة للاستثمار فى هذه المجالات الجديدة، كما أن المحافظات والمحليات مكلفة بوضع نظام جديد لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مجالات استغلال الأراضى والتراخيص".
وأكد أن هناك أولوية للأشقاء السعوديين للاستفادة بكل الامتيازات ووسائل جذب وتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الشركات السعودية حققت نجاحا فى الاستثمار فى مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية فى السعودية ونأمل أن ينقل المستثمرون السعوديون تجاربهم الناجحة فى هذه المجالات إلى مصر.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن السعودية أصبحت الشريك الأول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة "2009 / 2010" بحوالى 3 مليارات جنيه تشكل نحو 12 % من جملة الاستثمارات الأجنبية فى تلك الفترة.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية على أرض مصر تجاوزت ألفى مشروع فى مختلف قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقارى والسياحى بإجمالى ما قيمته نحو 60 مليار جنيه، فيما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية بلغت أكثر من 12 مليار جنيه فى أكثر من 1300 مشروع وسجلت واردات السعودية لمصر حوالى 8 مليارات جنيه وصادراتها حوالى 11 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وبدوره ، قال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن حجم التبادل التجارى بين البلدين مازال متواضعا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية وطموحات وإمكانيات البلدين، ودعا إلى حل جميع المشاكل والمعوقات أمام مضاعفة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين وخاصة المشاكل اللوجستية.