بدأ الناخبون التايلانديون صباح الأحد بالتوجه الى صناديق الاقتراع للمشاركة فى أول إستفتاء من نوعه حول الدستور الجديد للبلاد. وكانت مسودة الدستور قد أعدتها لجنة شكلتها الحكومة العسكرية التى أطاحت برئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا بانقلاب عسكرى فى العام الماضى. ومن جانبهم ، يعارض مؤيدو رئيس الوزراء ثاكسين الدستور الجديد قائلين "إنه من وضع حكومة تفتقر الى الشرعية" ، ويقول منتقدو الدستور الجديد إنه أقل التزاما بالمبادىء الديمقراطية من سابقه حيث انه ينص على أن مجلس الشيوخ يجب أن يضم نسبة من الأعضاء المعينين. وكانت اللجنة المعينة من قبل الجيش التايلاندى قد وافقت على المسودة النهائية من الدستور الجديد فى البلاد فى السادس من شهر يوليو الماضى فى الوقت الذى أمر فيه رئيس وزراء تايلاند المؤقت الجنرال سورايود تشولانونت بتنظيم حملة فى شتى أنحاء البلاد من أجل توعية المواطنين ببنود الدستور الجديد الذى تم العمل على صياغته فى أعقاب الإطاحة بحكومة ثاكسين شيناوترا نهاية العام الماضى. يشار إلى أنه فى حال إقرار هذا الدستور سيحمل الرقم 17 فى تاريخ البلاد منذ عام 1932.