مشروع قرار أوروبي جديد في مجلس الأمن حول غزة

قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس العناصر الرئيسية لقرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى وضع حد لستة أسابيع من النزاع في غزة، حسب ما أعلن دبلوماسيون الخميس لوكالة فرانس برس.
ويدعو القرار المؤلف من صفحتين وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم يضع حدا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى رفع الحصار عن غزة من قبل إسرائيل ووضع نظام يتيح التأكد من عدم احترام وقف إطلاق النار ومراقبة تدفق البضائع إلى غزة.
وقال الدبلوماسيون ان هذه المبادرة تهدف إلى الحصول على دعم إجماعي للدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن في حين ان قرارا قدمه الأردن واجه اعتراضا خصوصا من جانب الولايات المتحدة.
ويستجيب مشروع القرار الأوروبي خصوصا لقلق إسرائيل حيال الأمن كما انه يلبي مطالب الفلسطينيين.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "تطبيق هذه العناصر في قرار" يهدف إلى إطلاق مفاوضات السلام في القاهرة.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس "تلقينا رسائل إيجابية من المنطقة تفيد بان هذا القرار يمكن ان يساعد".
وأشار الدبلوماسيون إلى ان المحادثات ما زالت في مرحلة أولية ولا يمكن في هذه المرحلة معرفة المدى الذي يمكن ان يأخذه أي مشروع قرار جديد.
وقال أحد الدبلوماسيين "لقد بحثنا بعض الأفكار وتبادلنا الآراء وما زلنا نحاول تحديد المراحل المقبلة".
وقتل أكثر من 2086 فلسطينيا خلال هذا النزاع الذي بدأ في الثامن من "تموز" يوليو معظمهم من المدنيين، حسب مسؤولين في الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار الأوروبي بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ سبع سنوات.
وينص أيضا على رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن قطاع غزة للبدء بعملية إعادة إعمار واسعة النطاق وكذلك ينص على إعادة فتح الحدود.
وقال المسؤولون في الأمم المتحدة ان عمليات التدمير بعد ستة أسابيع من النزاع هي أسوأ مما كانت عليه في 2008/2009. وجرت ثلاث حروب بين إسرائيل وغزة خلال ست سنوات.