قال إسامة عبد الخالق نائب السفير المصري لدى الأممالمتحدة، إن هناك أسبابا جذرية واضحة للكثير من الصراعات الجارية في العالم، منها الفشل في القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية وانتشار الجريمة المنظمة. وأضاف «عبد الخالق» خلال كلمته في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، حول منع وقوع الصراعات:"إن العامل الآخر الذي يدفع الصراع اليوم هو الإرهاب،مشيرًا إلي أن مصر كانت، منذ زمن طويل، ضحية لتلك الآفة كما كانت في طليعة الجهود الدولية لمحاربتها. وأوضح:«إن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام ،مثال واضح لنوعية التهديدات التي يمكن أن تمثلها الجماعات الإرهابية للسلم والأمن الدوليين." وشدد المندوب المصري على ضرورة الألتزام بالعناصر الرئيسية في ميثاق الأممالمتحدة، التي حظُرت بشكل واضح التدخل في المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي للدول، فيما عدا المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين،مشددًاعلى ضرورة الحصول على موافقة الدولة المعنية، قبل اتخاذ تدابير منع وقوع الصراع. وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، العناصر الرئيسة لقرار جديد في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى وضع حد لستة أسابيع من عدوان إسرائيل على غزة. ويدعو القرار المؤلف من صفحتين، إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم يضع حدًا لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وتطلب المبادرة الأوروبية من إسرائيل، رفع الحصار عن غزة، وفتح جميع معابر غزة، ووضع نظام يتيح التأكد من احترام وقف اطلاق النار، ومراقبة تدفق البضائع إلى غزة، وإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. ويستجيب مشروع القرار الأوروبي، خصوصًا، لقلق دولة الاحتلال حيال الأمن، كما أنه يلبي مطالب الفلسطينيين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، تطبيق هذه العناصر في قرار يهدف إلى إطلاق مفاوضات السلام في القاهرة. ووفقًا لدبلوماسيين، فإن هذه المبادرة تهدف إلى الحصول على دعم جماعي للدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، في حين أن قرارًا قدمه الأردن واجه اعتراضًا خصوصًا من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال مصدر دبلوماسي غربي :"تلقينا رسائل إيجابية من المنطقة تفيد بأن هذا القرار يمكن أن يساعد في وقف المواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي قتل فيها أكثر من 2086 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، كما أصيب أكثر من عشرة آلاف.. وقال أحد الدبلوماسيين:«لقد بحثنا بعض الأفكار وتبادلنا الأراء وما زلنا نحاول تحديد المراحل المقبلة»، وقتل أكثر من 2086 فلسطينيًا خلال هذا النزاع الذي بدأ في الثامن من يوليو معظمهم من المدنيين، حسب مسؤولين في الأممالمتحدة. ويطالب مشروع القرار الأوروبي بعودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ سبع سنوات وينص ايضًا على رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن قطاع غزة للبدء بعملية إعادة إعمار واسعة النطاق وكذلك ينص على إعادة فتح الحدود. وقال المسئولون في الاممالمتحدة ان عمليات التدمير بعد ستة اسابيع من النزاع هي اسوأ مما كانت عليه في 2008/2009. وجرت ثلاث حروب بين اسرائيل وغزة خلال ست سنوات.