مشروع قرار أوروبي لوقف إطلاق النار ورفع الحصار

قدمت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة يهدف إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع الحصار. كما ينص على إنشاء بعثة مراقبة دولية للإشراف على تنفيذ القرار ومراقبة تدفق البضائع للقطاع. صرح مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في غزة وفتح كامل للمعابر في القطاع. ويدعو مشروع القرار المؤلف من صفحتين، إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم يضع حدا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى رفع الحصار عن غزة من قبل إسرائيل ووضع نظام يتيح التأكد من عدم احترام وقف إطلاق النار ومراقبة تدفق البضائع إلى غزة. وقال الدبلوماسيون إن هذه المبادرة تهدف إلى الحصول على دعم إجماعي للدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن. ويستجيب مشروع القرار الأوروبي خصوصا لقلق إسرائيل حيال الأمن كما أنه يلبي مطالب الفلسطينيين.
كما سيوفر القرار، الذي يعرض فيه الاتحاد الأوروبي أن يشارك بنشاط أكبر في المنطقة، ضمانات أمنية لإسرائيل. ويقول مراقبون إن إسرائيل ستكون منفتحة على المبادرة الأوروبية، ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم طرح القرار للتصويت في مجلس الأمن نظرا لأن قرارا آخر صاغته الأردن يجري مناقشته حاليا. ويقترح التقرير أيضا فرض حظر أسلحة على غزة باستثناء مبيعات الأسلحة التي تسمح بها السلطة الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار الأوروبي بعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ سبع سنوات. وينص على إعادة فتح الحدود ورفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن قطاع غزة للبدء بعملية إعادة إعمار واسعة النطاق. وقال المسؤولون في الأمم المتحدة إن عمليات التدمير بعد ستة أسابيع من النزاع هي أسوأ مما كانت عليه في 2008/2009.