أكد الدكتور صلاح المليجي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بوزارة الثقافة أن محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية انفرد بتحديد المتاحف التي يتم صيانتها وتطويرها وكان يرفض تدخل أحد في ذلك ويرفض في ذات الوقت تطوير متحف محمود خليل سعيا وراء تحميل وزارة الثقافة تكاليف هذا التطوير. وقال المليجي في أقواله التي أدلى بها اليوم في تحقيقات النيابة الإدارية التي يشرف عليها المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إن شعلان نجح في الحصول على موافقة وزير الثقافة على أن يتم التطوير عن طريق صندوق التنمية الثقافية بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه وذلك بتاريخ 22 فبراير من العام الماضي غير أن تأخر المكتب الاستشاري في إعداد الرسومات الهندسية وعدم إخلاء المتحف من مقتنياته حالا دون تسليم المتحف إلى شركة المقاولون العرب المسند إليها عملية التطوير حتى الآن. وأضاف المليجي انه طوال فترة عمله كان حريصا على تأمين مقتنيات المتحف بالعنصر البشري في ظل تعطل الأنظمة الأمنية بأن يتواجد بصفة دائمة ومستمرة 3 أمناء واثنين من أفراد الأمن بكل طابق من طوابق المتحف. وأشار إلى انه عرض على رئيس قطاع الفنون التشكيلية استخدام مبلغ 500 ألف جنيه كانت مدرجة بموازنة 2008 - 2009 لشراء أنظمة أمنية للمتحف الا ان شعلان رفض ذلك واستخدمها في تطوير قصر الفنون رغم انه ليس من المتاحف.
